les Cours et Exercices Fsjes Maroc en ligne gratuit: Cours droit

مدخل لدراسة علم الاقتصاد

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghrpiW8EeiGptFp2sDoIFw0BejW2FYNg5BcDIWPT1cDkUWMBFKPC7tZHfcBKuGbCZlvtzy1l4zMSCawmWv5GPwto4r8THu5360OmTa60wTKcWZXpnQ9oZ3ZkzFx-AThOuaR8E17_RdRDIH/s1600/info-191192011125347PM1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="مدخل لدراسة علم الاقتصاد" border="0" height="171" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghrpiW8EeiGptFp2sDoIFw0BejW2FYNg5BcDIWPT1cDkUWMBFKPC7tZHfcBKuGbCZlvtzy1l4zMSCawmWv5GPwto4r8THu5360OmTa60wTKcWZXpnQ9oZ3ZkzFx-AThOuaR8E17_RdRDIH/s1600/info-191192011125347PM1.jpg" title="مدخل لدراسة علم الاقتصاد" width="200" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">مدخل لدراسة علم الاقتصاد</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div style="text-align: right;">
<strong style="background-color: #efefef; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px;"><span style="color: red;">علم الاقتصاد :</span></strong></div>
<strong style="background-color: #efefef;"><div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; text-align: right;">
<strong>هو علم اجتماعي يهتم بتحليل الأنشطة التجارية، وبمعرفة كيفية إنتاج السلع والخدمات. ويَدرس علم الاقتصاد الطريقة التي تُنتج بها الأشياء التي يرغب فيها الناس وكذلك الطريقة التي توزع بها تلك الأشياء. كما يدرس الكيفية التي يختار بها الناس والأمم الأشياء التي يشترونها من بين الحاجات المتعددة التي يرغبون فيها.</strong></div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; text-align: right;">
<strong>وفي كل الأقطار، تكون الموارد المستخدمة لإنتاج السلع والخدمات قليلة. أي أنه لا يتوافر لأي أمة من الأمم ما يكفي من المزارع ، والمصانع ، أو العمال لإنتاج كل ما يريده الجميع. وتتسم الأموال بالندرة أيضًا. فالقليل من الناس لديهم الأموال الكافية لشراء كل ما يريدونه، وفي الوقت الذي يريدونه. وعليه فإنه يتعين على الناس في كل مكان أن يختاروا أفضل الطرق لاستعمال مواردهم وأموالهم. فقد يتعين على الأطفال أن يختاروا بين إنفاق مصروفهم على شريط أو على شراء شريحة من لحم البقر. كما قد يتعين على أصحاب المحلات التجارية أن يختاروا بين قضاء عطلة صيفية أو توظيف مدخراتهم في شراء المزيد من البضائع. وكذلك قد يتعين على الأمة إنفاق أموال دافعي الضرائب على بناء المزيد من الطرق أو المزيد من الغواصات. فمن وجهة النظر الاقتصادية، يتعين على الأطفال وأصحاب المحلات والأمة أن يقتصدوا في سبيل مقابلة الاحتياجات والرغبات. ويعني هذا أنه يجب عليهم أن يستخدموا الموارد التي بحوزتهم في سبيل إنتاج الأشياء التي يرغبون فيها أكثر من غيرها.</strong></div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; text-align: right;">
<strong>يُعرِّف الاقتصاديون (المتخصصون في علم الاقتصاد) الاقتصاد بأنه العلم الذي يُعنَى بـدراسة كيفية إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها. ويعني الاقتصاديون بالسلع والخدمات كل ما يمكن أن يباع ويشترى. ويعنون بالإنتاج معالجة السلع والخدمات وتصنيعها. أما كلمة توزيع فيعنون بها الطريقة التي يتم بها تقسيم السلع والخدمات بين الناس.</strong></div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; text-align: right;">
<strong>تنقسم دراسات الاقتصاد عادة إلى فرعين: الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي</strong></div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; text-align: right;">
<strong>ويُعّرف الاقتصاد الكلي بأنه ذلك الجزء من الاقتصاد، الذي يبحث في شؤون النظام الاقتصادي بمجمله بدلاً عن القطاعات المنفردة الموجودة فيه، فعلى سبيل المثال، فإن دراسة الاقتصاد الكلي لأمة من الأمم ستبحث في الناتج القومي الإجمالي وتحلله . ثم تنظر تلك الدراسة في العلاقات التي تربط بين هذه المؤشرات الاقتصادية المهمة، وتحاول أن توضح التغييرات التي تمر بها تلك المؤشرات خلال فترة زمنية معينة، ربما تمتد لخمس سنوات.</strong></div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; text-align: right;">
<strong>ومع إتاحة هذه المعلومات لهم، فإنه يصبح بإمكان الاقتصاديين أن يبنوا التنبؤات، عما سيحدث إذا ما تم اتخاذ قرارات اقتصادية معينة. وقد تكون هذه القرارات في شكل زيادة الإنفاق الحكومي أو رفع معدلات أسعار الفائدة.</strong></div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; text-align: right;">
<strong>أما دراسات الاقتصاد الجزئي فهي تُركز على قطاع منفرد من الاقتصاد، وتبحث في التأثيرات المتعلقة بذلك القطاع بكثير من التفصيل. وقد يتكون هذا القطاع من مجموعة من المستهلكين، أو من شركة معينة أو من سلعة من السلع. ومن الأهداف الرئيسية للدراسة الاقتصادية الجزئية تحديد الكيفية التي تؤثر بها قرارات المستهلك وأنشطته، أو الشركة، أو أي وحدة أخرى مدروسة، على الأسعار الخاصة بسلعة أو خدمة معينة.</strong></div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; text-align: right;">
<strong>وتستدعي دراسة سلعة من السلع كالمطاط، على سبيل المثال، النظر إلى الكمية المعروضة منها والأسعار التي يتلقاها المنتجون مقابلها ويدفعها المستهلكون. وكذلك تنظر الدراسة إلى السلع المنافسة الأخرى للمطاط، مثل المطاط الاصطناعي، وأسعارها. وإذا ما زادت نسبة الأسعار عن مستوى معين أخذ المستهلكون في تخفيض طلبهم على سلعة المطاط، وربما يتحولون إلى بديل آخر مناسب. ومن الجهة المقابلة فإن هنالك مستوى من السعر لايستطيع المنتج أن يبيع المطاط بأقل منه للمستهلكين. فإذا تناقص هذا السعر إلى مستوى أقل، فإن المنتج لايستطيع تغطية التكاليف بل سيجب عليه تحمل الخسارة بدلاً من الربح. فإذا حدث هذا الأمر، توقف الإنتاج والكميات المعروضة، حتى يعود بإمكان المستهلكين أن يدفعوا سعراً يُغطي تكاليف المنتج، ويحقق له بعض الأرباح التي يعيش عليها، ويقابل متطلباته الاستثمارية الجديدة منها.</strong></div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; text-align: right;">
<strong>ويُستخدم الاقتصاد القياسي الذي يُعنَى باستخدام التحليل الرياضي والإحصائي، في كل من دراسات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي.</strong></div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; text-align: right;">
<strong>المشكلات الاقتصادية</strong></div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; text-align: right;">
<strong>ينبغي على كل أمة أن تنظم عملية إنتاج السلع وتوزيعها والخدمات التي يطلبها مواطنوها. ولتحقيق ذلك، فإِن النظام الاقتصادي للأمة لابد له من طرح الحلول المناسبة للأسئلة الأربعة الأساسية التالية:</strong></div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; text-align: right;">
<strong>1- ما الذي ينبغي إنتاجه من السلع والخدمات؟</strong></div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; text-align: right;">
<strong>2- كيف سيجري إنتاج تلك السلع والخدمات؟</strong></div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; text-align: right;">
<strong>3- من الذي سيتلقى السلع والخدمات المنتجة؟</strong></div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; text-align: right;">
<strong>4- بأي سرعة سينمو الاقتصاد؟</strong></div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; text-align: right;">
<strong>ما الذي ينبغي إنتاجه؟</strong></div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; text-align: right;">
<strong>ليس بإمكان أي أمة أن تنتج كل ما يكفيها من السلع والخدمات اللازمة للوفاء بكامل احتياجات مواطنيها. ولكن أيُّ السلع والخدمات التي يمكن اعتبارها أكثر أهمية من بين مجموعات السلع والخدمات المختلفة؟ هل من الأفضل استخدام الأرض لرعي الماشية أم لزراعة القمح؟ وهل يجب استخدام المصنع لإنتاج الصواريخ، أم لإنتاج الجرارات، أم أجهزة التلفاز؟</strong></div>
<span style="color: blue; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong><span style="color: blue;">كيف سيجري إنتاج السلع والخدمات؟</span></strong></div>
</span><div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; text-align: right;">
<strong>أينبغي على كل أسرة أن تزرع غذاءها وتنسج كساءها؟ أم ينبغي إنشاء صناعات متخصصة لتوفر تلك السلع؟ أم ينبغي استخدام العديد من العمال في صناعة معينة؟ أم من الأفضل صناعة المزيد من الآلات التي تضطلع بمختلف المهام؟</strong></div>
<span style="color: blue; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong><span style="color: blue;">من الذي سيتلقى السلع والخدمات؟</span></strong></div>
</span><div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; text-align: right;">
<strong>هل يجب أن ينال الجميع أنصبة وحصصًا متساوية من السلع والخدمات؟ وما السلع والخدمات التي يجب أن تُخصص للقادرين على شرائها؟ ثم ما السلع والخدمات التي يجب توزيعها بطرق أخرى؟</strong></div>
<span style="color: blue; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong><span style="color: blue;">بأي سرعة سينمو الاقتصاد؟</span></strong></div>
</span><div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; text-align: right;">
<strong>ينمو الاقتصاد حينما يُنتج المزيد من السلع والخدمات. وعلى الأمة أن تُحدد النسبة من مواردها النادرة التي ينبغي أن تُستعمل لبناء المصانع والآلات، ولتقديم المزيد من التعليم لأبنائها بما يكفل زيادة الإنتاج في المستقبل. كذلك يجب معرفة كم من موارد البلاد، يلزم تخصيصه لإنتاج السلع والخدمات، مثل الغذاء والكساء للاستهلاك المباشر، إضافة إلى ذلك ينبغي على الأمة أن تُقرر الكيفية التي تتفادى بها البطالة والنكسات الاقتصادية الأخرى التي تبدد موارد البلاد.</strong></div>
<span style="color: blue; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong><span style="color: blue;">كيفية نمو الاقتصاد</span></strong></div>
</span><div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; text-align: right;">
<strong>لابد للاقتصاد من النمو حتى يتمكن من توفير مستوى معيشي مرتفع ومتزايد للناس، أي ما يكفل لهم الحصول على المزيد من السلع والخدمات، وأن تكون نوعيتها أفضل. وبصورة عامة فكلما تسارع نمو اقتصاد بلد ما تحسنت مستويات المعيشة فيه وارتفعت.</strong></div>
<span style="color: red; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong><span style="color: red;">تنمية الاقتصاد</span></strong></div>
</span><div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; text-align: right;">
<strong>هنالك أربعة عناصر رئيسية تجعل من الممكن للبلاد أن تنتج السلع والخدمات. وهذه العناصر التي تسمى بـالموارد الإنتاجية هي:</strong></div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; text-align: right;">
<strong>1- الموارد الطبيعية</strong></div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; text-align: right;">
<strong>2- رأس المال</strong></div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; text-align: right;">
<strong>3- اليد العاملة</strong></div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; text-align: right;">
<strong>4- التقنية.</strong></div>
<div style="text-align: right;">
<span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><br /></span></div>
<span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>يعرِّف الاقتصاديون الموارد الطبيعية بأنها تشمل الأرض والمواد الخام، مثل المعادن والمياه وضوء الشمس. ويضم عنصر رأس المال المصانع والأدوات والمؤن والمعدات. أما اليد العاملة فتعني كل الناس الذين يعملون أو يبحثون عن عمل، كما تعني مستوياتهم التعليمية وخبراتهم العملية. وتشير التقنية إلى البحث العلمي والبحث في مجال الأعمال والمخترعات.</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>ولتحقيق النمو، فإن اقتصاد أمة معينة لابد أن يزيد من مواردها الإنتاجية. فعلى سبيل المثال، ينبغي على الأمة أن تستعمل جزءًا من مواردها لبناء المصانع والمعدات الثقيلة وغيرها من المواد الصناعية، ومن ثم يمكن استعمال هذه المواد الصناعية لإنتاج المزيد من السلع الأخرى في المستقبل. كذلك ينبغي على البلاد أن تبحث عن المزيد من الموارد الطبيعية وأن تنميها، وأن تبتكر تقنيات جديدة، وأن تُدرب العلماء والعمال ومديري الأعمال الذين سيوجهون الإنتاج المستقبلي. وتُسمى المعرفة التي تكتسبها هذه الفئات رأس المال البشري.</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>قياس النمو الاقتصادي</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>إن قيمة كل ما يُنتج من سلع وخدمات في سنة معينة تساوي الناتج الوطني الإجمالي . ويُقاس معدل نمو الاقتصاد بالتغير في الناتج الوطني الإجمالي خلال فترة معينة، عادة ما تكون سنة بعد سنة. وفي الفترة من سنة 1970 إلى 1988م نما الناتج الوطني الإجمالي لبلدان مختلفة بمعدلات متوسطة يختلف بعضها عن بعض كثيرًا، وذلك بعد إجراء التصحيحات اللازمة لاستبعاد أثر التضخم. وقد تحققت المعدلات التالية:</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>بريطانيا 2,2%، الولايات المتحدة 2,9%، أيرلندا 3%، أستراليا 3,3%، كندا 4,4%، ماليزيا 6,5%، سنغافورة 8%، هونج كونج 8,8%، جنوب إفريقيا 9,2%.</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>ويُمكن قياس درجة النمو الاقتصادي للبلاد بإتباع طريقة أخرى، وذلك بدراسة المستوى المعيشي لمواطني البلاد. وللحكم على المستوى المعيشي يُقسم الاقتصاديون أحيانًا الناتج الوطني الإجمالي للبلاد على إجمالي عدد السكان، وينتج من ذلك الحصول على مقياس متوسط الناتج الوطني الإجمالي الفردي. ويقيس متوسط الناتج الوطني الإجمالي الفردي قيمة السلع والخدمات التي قد يحصل عليها الفرد في المتوسط، وذلك إذا ماتم تقسيم كل السلع والخدمات المنتجة في البلاد في تلك السنة على السكان بصورة متساوية.</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>أنواع الأنظمة الاقتصادية</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>تتناول هذه الفقرة أنواع الأنظمة الاقتصادية في الغرب – أما بالنسبة للاقتصاد الإسلامي فسيكون الحديث عنه في موضوع قادم بإذن الله تعالى – .</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>تطورت في الغرب والشرق نظم اقتصادية متباينة، وذلك لأن الأمم المختلفة لم تتفق يومًا على الكيفية التي يجب أن تحل بها مشكلاتها الاقتصادية الأساسية. وفي عالم اليوم ثلاثة نُظم اقتصادية مهمة هي:</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>1- الرأسمالية 2- الأنظمة الاقتصادية المختلطة 3- الشيوعية.</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>وتتضمن الأنظمة الاقتصادية لكثير من البلدان عناصر مشتركة من نظم اقتصادية مختلفة.</strong></div>
</span><span style="color: red; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong><span style="color: red;">الرأسمالية :</span></strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>هي النظام الاقتصادي لكثير من البلدان في مختلف أرجاء العالم. وسميت رأسمالية لأن الفرد بوسعه أن يمتلك الأرض ورأس المال مثل المصانع والشقق السكنية والسكك الحديدية. وتشجع الرأسمالية حرية العمل التجاري والاقتصاد الحر، لأنها تسمح للناس بأن يباشروا أنشطتهم الاقتصادية بصورة مباشرة ومتحررة إلى حد كبير من التدخل والتحكم الحكوميين.</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>وكان الاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث أول من طرح مبادئ النظام الرأسمالي، وذلك في القرن الثامن عشر الميلادي. وقد آمن سميث بأن الحكومات ينبغي عليها ألا تتدخل في معظم الأعمال. وكان يعتقد أن رغبة رجال الأعمال في تحقيق الأرباح، إذا ما تم تنظيمها وتقنينها وتأطيرها بالمنافسة، فستعمل مثل اليد الخفية لإنتاج ما يرغبه المستهلكون. وتُعرف فلسفة سميث بعبارة دعهُ يعمل (عدم التدخل).</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>ولا يزال تركيز آدم سميث على الحرية الفردية الاقتصادية يمثل حجر الزاوية للنظام الاقتصادي الرأسمالي. لكن نمو قطاعات الأعمال الحديثة، والمدن، والتقنيات المتبعة، وتعقد كل هذا، قاد الناس إلى إعطاء الحكومات المزيد من الأعباء الاقتصادية يفوق ما خصها به سميث. وفي حقيقة الأمر، فإن العديد من الاقتصاديين يُعرِّفون النظام الأمريكي بأنه نموذج مُعدل من الرأسمالية لأن الحكومة تقوم بدور مهمّ فيه.</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>الأنظمة الاقتصادية المختلطة :</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>وتدعى أيضًا بالأنظمة الاقتصادية الموجهة. تشتمل هذه الأنظمة على المزيد من التحكم والتخطيط الحكوميين بالمقارنة مع الأنظمة الرأسمالية. ففي الاقتصاد المختلط، غالبًا ما تمتلك الحكومة صناعات مهمة، مثل النقل والكهرباء والغاز والمياه وتسيرها. أما أغلب الصناعات المتبقية فيمكن أن تكون ذات ملكية خاصة. والاشتراكية هي النوع الرئيسي من أنواع الاقتصاد المختلط.</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>وبعض البلدان ذات الأنظمة الاقتصادية المختلطة دول ديمقراطية، إذ ينتخب أفراد الشعب في تلك البلدان حكوماتهم، ويقترعون على بعض السياسات الاقتصادية، كذلك قد يقترعون لزيادة مقدار التحكّم الذي تمارسه الحكومة على الاقتصاد أو تقليصه. وتُسمى الأنظمة الاقتصادية لتلك البلدان غالبًا الاشتراكية الديمقراطية.</strong></div>
</span><span style="color: red; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong><span style="color: red;">الشيوعية :</span></strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>الشيوعية في صورتها التقليدية، مبنية على ملكية الدولة لكل الموارد المنتجة تقريبًا وعلى هيمنة الحكومة على كل الأنشطة الاقتصادية المهمة. ويتخذ مخططو الحكومة كل القرارات المتعلقة بإنتاج السلع وتسعيرها وتوزيعها . ولكن في كثير من الأقطار التي جرى تطبيق هذا النظام فيها، لم يؤد ذلك التطبيق إلى ازدهار الاقتصاد. وبنهاية الثمانينيات من القرن العشرين بدأت الكثير من البلدان الشيوعية ـ خاصة الاتحاد السوفييتي السابق وبلدان أوروبا الشرقية الأخرى ـ في التنصل من النظام الشيوعي التقليدي والتخلي عنه؛ فقد خففت هذه البلدان من درجة التحكم الحكومي في الاقتصاد وشرعت في السماح بالملكية الخاصة للمزارع والمصانع.</strong></div>
</span><span style="color: red; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong><span style="color: red;">الاقتصاد الرأسمالي :</span></strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>في كل يوم ينكب الملايين من الرجال والنساء في الدول الرأسمالية على العمل في المزارع والمصانع والمكاتب، وينتجون ثروة هائلة من السلع والخدمات في كل سنة. ولا تفرض الحكومات على الناس المكان الذي يجب أن يعملوا فيه، كما لا تقرر ما الذي يجب إنتاجه في المزارع. كذلك لا تفرض الحكومات الأسعار التي يجب دفعها ثمنًا لمعظم السلع والخدمات. وعلى الرغم من ذلك، فإِن العمل يُنفَّذ والأسعار تُحدَّد، ويتلقى معظم الناس المنتجات التي يحتاجونها.</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>كيف يعمل الاقتصاد على الرغم من هذا النزر اليسير من التخطيط؟</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>إن رغبة معظم الناس في تحسين مستوى معيشتهم هي التي تجعل هذا النظام ناجحًا. فللناس مُطلق الحرية في أن يحسنوا من وضعهم الاقتصادي؛ إذ يمكنهم أن يحاولوا الحصول على وظيفة في المكان الذي يفضلونه على سواه، وبصورة عامة فإنه يمكنهم إنفاق دخلهم بأي طريقة يودونها. وتشارك الحكومة بالطبع في العديد من النشاطات الاقتصادية المهمة. ولكن في معظم الأحوال، فإن الاقتصاد الرأسمالي يعمل وحده، أي يضطلع الناس بدور المستهلكين والعمال والإدارة. ويتخذ الأفراد والمنشآت الخاصة، مع المؤسسات الأخرى، قراراتهم الاقتصادية الخاصة بهم. وتشكل هذه القرارات قوى اقتصادية مثل العرض والطلب والأرباح والأسواق والأسعار والمنافسة وتوزيع الدخل.</strong></div>
</span><span style="color: red; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong><span style="color: red;">المستهلكون</span>:</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>هم أناس يستعملون السلع والخدمات. وفي الاقتصاد الرأسمالي يحدد المستهلكون ما يجب أن يُنتج وذلك عن طريق الأشياء التي يختارون شراءها. ويستعمل الاقتصاديون مصطلحي العرض والطلب للمساعدة على توضيح الكيفية التي يؤثر بها المستهلكون على الإنتاج. فإذا افترضنا ـ على سبيل المثال ـ أن آلاف الناس أقبلوا على شراء أسطوانة جديدة محددة ، فإن محلات بيع الأسطوانات تبدأ عندئذ في طلب المزيد من نُسخ هذه الأسطوانة من الشركة التي تُصنعها، فيتعين عليها أن تزيد من إنتاجها منها. وهكذا تنتج الشركة كميات عرض أكبر من الأسطوانة لأن الناس زادوا من الطلب عليها. فإذا اشترى الناس نُسخًا أقل من الأسطوانة بعد مضي بعض الوقت، فإن المحلات ستطلب نُسخًا أقل من الشركة. وستنتج الشركة نُسخًا أقل حينذاك.</strong></div>
</span><span style="color: red; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong><span style="color: red;">الأعمال والأرباح:</span></strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>ُتنتج الكثير من مشروعات الأعمال الأشياء التي يرغب فيها المستهلكون. فقد يمتلك فرد واحد منشأة صغيرة ويقوم بتشغيلها، مثل صالون للحلاقة أو محطة للمحروقات. وقد يُكّون اثنان أو أكثر شراكة بينهما لتأسيس مشروع عمل. وقد تكون الأنواع الأخرى من مشاريع الأعمال شركات كبيرة الحجم، يمتلكها العديد من الناس. وتنتج بعض المنشآت السلع، مثل الأغذية والملابس،كما ينتج البعض الآخر خدمات، مثل النقل وبرامج التلفاز.</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>والمعلوم أن الهدف الرئيسي لمعظم مشاريع الأعمال هو تحقيق الأرباح، والأرباح هي ما تكتسبه المنشأة من أعمالها فوق إجمالي التكاليف. وتتضمن تكاليف إنتاج حُلة من القماش مثلاً، تكلفة القماش وأجر العمال الذين يحيكون الحُلة ونفقات المعدات والآلات، وتكلفة الإعلان عن الحُلة، وهكذا. ويجب أن يتضمن سعر الحُلة كل هذه التكاليف ـ فضلاً عن ربح للشركة التي تصنع الحُلة.</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>وبارك الله فيك الرغبة في تحقيق الأرباح مديري الأعمال إلى إنتاج السلع والخدمات، التي يطلبها المستهلكون وبيعها لهم. ويؤثر دافع الربح على المديرين، ويدفعهم إلى تنظيم أعمالهم وتشغيلها بكفاءة. ويمكن للمنشأة، بتخفيض الوقت الضائع والمواد الخام، أن تخفض من تكاليف إنتاجها، ومعنى هذا أن التكاليف المنخفضة تعني أرباحًا مرتفعة. ويساعد المديرون في تقرير كيفية إنتاج السلع والخدمات، وذلك بالطريقة التي ينظمون بها الإنتاج ويديرونه في سبيل تحقيق الأرباح.</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>على أن الحصول على أعلى قدر من الأرباح ليس هو الدافع الوحيد للشركات. فكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن هنالك أهدافًا أخرى تدفع برجال الأعمال في العديد من الشركات إلى العمل، نظرًا لإحساسهم بأهميتها. وقد تتمثل هذه الدوافع في أشياء مثل تحقيق أقصى قدر من المبيعات لمنتج معين، أو زيادة قيمة أصول الشركة، أو الوجود الفعلي للمنشأة، وانتشارها في أكبر عدد ممكن من البلدان.</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>ولكلمة الأرباح أكثر من معنى ؛ فعلى وجه التحديد، لا يفهم المحاسب الأرباح فهم الاقتصادي لها؛ فقد تُظهر شركة أرباحًا بالمعنى المحاسبي، لكنها تكون خاسرة بالمعنى الاقتصادي. ويكمن أحد الفروق المهمة بين الاقتصادي والمحاسب في أن الاقتصادي يخصم تكاليف معينة من مقياس الأرباح، بينما يضمن المحاسب تلك التكاليف في الأرباح. وقد تكون هذه التكاليف إيجارًا للأرض والمباني التي تشغلها الشركة في إدارة أعمالها. وفي واقع الأمر فقد تمتلك الشركة الأرض والمباني. ويعتقد الاقتصاديون أن القيمة السوقية لهذا الإيجار يجب أن تُخصم من الأرباح بحكم أنها تكلفة، ولكن يرى المحاسبون أن من الواجب ضمها إلى الأرباح.</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>كثير من المستشفيات والجامعات والمنظمات الخيرية والكثير من المؤسسات الأخرى، لا تحاول أن تحقق أرباحًا، على الرغم من أنها تعرض سلعًا وخدمات يريدها الناس. وتبيع بعض هذه المؤسسات اللاربحية ( التي لا تُعنى بالربح ) سلعها وخدماتها، بينما يوزَّع بعضها الآخر دون مقابل. ومع ذلك يُفترض في مديري هذه المؤسسات العمل على إنتاج السلع والخدمات بكفاءة، وبصورة اقتصادية. ولكن بوسعهم أيضًا أن يُتابعوا أنشطة وأهدافًا قد لا بارك الله فيك إلى تحقيق الأرباح.</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>الأسواق والأسعار والمنافسة</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>كلما جرى تبادل بالبيع والشراء للسلع والخدمات برز سوق للوجود. وقد تكون السوق محلاً تجاريًا صغيرًا على النطاق المحلي، كما قد تكون سوقًا عالمية للأسهم. وفي الأسواق الكبيرة، قد لا يلتقي معظم البائعين والمشترين البتة، إذ قد يمارسون أعمالهم بوساطة شبكات الهاتف أو التلكس أو الفاكس أو الحاسوب.</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>وفي الاقتصاد الرأسمالي تصعد الأسعار في الأسواق وتهبط، كلما ارتفع الطلب أو العرض أو انخفض. فإذا افترضنا أن 100,000 أسرة تريد شراء سيارات جديدة، في حين جرى إنتاج 90,000 سيارة فقط، فعلى هذا تفوق الكمية المطلوبة الكمية المعروضة، وربما يحدو هذا بالبائعين إلى حُسبان أن الكثير من الأسر على استعداد لدفع المزيد لحيازة إحدى السيارات المحدودة العدد. ونتيجة لذلك، فقد يرفع البائعون أسعار السيارات. وفي الوقت نفسه، يبدأ المصنعون في إنتاج المزيد من السيارات. وذلك لبيع المزيد منها لزيادة أرباحهم. وفي النهاية، ومع إنتاج المزيد من السيارات، تبدأ الكمية المعروضة في اللحاق بالكمية المطلوبة.</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>وفي الاقتصاد الرأسمالي أيضًا، توفر مشاريع الأعمال منتجات متشابهة، ويتنافس بعضها مع بعض من أجل كسب المشترين. ونتيجة لذلك، ينبغي على مشروعات الأعمال أن تفرض أسعارًا معقولة وأن تحافظ على مستوى مرتفع من الجودة لمنتجاتها. فعلى سبيل المثال، إذا رفعت إحدى البقالات سعر كيس من السكر، فقد يفضل زبائن تلك البقالة شراء الكمية نفسها من بقالة أخرى بسعر أقل من السعر السابق. ورُبّ منشأة تقدم لزبائنها منتجات قليلة الجودة تخسر أولئك الزبائن، الذين يفضلون شراء منتجات أعلى جودة من مكان آخر.</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>وتُعد المنافسة أمراً ضروريًا في الكثير من النظم الاقتصادية الرأسمالية، إلى درجة أن الحكومات سنت قوانين لفرض المنافسة. وتمنع هذه القوانين الاتفاقيات بين البائعين التي تتدخل في أداء المنافسة، كما تحظر قوانين أخرى معظم أشكال الاحتكارات. وفي الاحتكار، تتحكم شركة واحدة في عرض سلعة معينة. كذلك تمنع قوانين أخرى قيام معظم اتحادات المنتجين وبعض الاتحادات الاحتكارية الأخرى والاتحادات التي تتكون من مجموعات من المنشآت تتحكم في كل ما يرتبط بصناعة معينة أو بمعظمها. انظر: مكافحة الاحتكار، قوانين.</strong></div>
</span><span style="color: red; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong><span style="color: red;">توزيع الدُّخول</span></strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>في ظل الرأسمالية، يعتمد تحديد من يحصل على السلع والخدمات المنتجة اعتمادًا أساسيًا على الذي يمتلك القدرة على شرائها. وتعتمد الكمية التي يستطيع الناس شراءها من السلع والخدمات على حجم الدخل الذي يتلقونه.</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>ويكسب الناس دخلهم بوسائل متعددة. فمعظم الناس يتلقى دخله على هيئة أجور أو رواتب مقابل العمل. وتتلقى مشاريع الأعمال دخلها في صورة أرباح تعود على أصحابها. ويمتلك الشركة أولئك الذين يشترون جزءًا من أسهمها ويتلقون دخلهم عادة في صورة أرباح موزعة. ويتلقى مُلاّك الأَرض والعقارات دخلهم في صورة إيجارات. أما أصحاب السندات والحسابات الادخارية فيتسلمون العائد على هيئة فائدة. وينتفع كثيرون من البرامج الحكومية، حيث يتسلمون مدفوعات تحويلية، مثل الضمان الاجتماعي وعلاوات التقاعد. ويسمى إجمالي الدَّخل المتحصل عليه في البلاد الدخل القومي. وفي البلدان الصناعية، تمثل الأجور والمرتبات ومستحقات الموظفين عادة حوالي ثلاثة أرباع الدخل القومي.</strong></div>
</span><div style="text-align: right;">
<br /></div>
<span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>وفي ظل الرأسمالية، يكسب الناس دخلهم بإنتاج السلع والخدمات التي يطلبها المستهلكون. وتؤثر قوى العرض والطلب كذلك في مقدار دخل الفرد. فعلى سبيل المثال؛ من المتوقع أن تدفع شركة صناعية مبالغ أكثر لمديري المصنع من تلك التي تدفعها للعمال غير المهرة؛ إذ تدفع المنشأة أموالاً أكثر للمديرين لأن مبيعات المنشأة وأرباحها تعتمد اعتمادًا كبيرًا على نوعية القرارات التي يتخذها المديرون. وكذلك قد يندر توافر المديرين بالمقارنة مع العمال، ومن هنا يضطر أصحاب العمل إلى إنفاق أموال أكثر ليتمكنوا من جذب هؤلاء.</strong></div>
</span><div style="text-align: right;">
<br /></div>
<span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>وفي كثير من الصناعات، يتجمع العمال في منظمات لمحاولة زيادة دخلهم. ويتفاوض العمال عن طريق نقاباتهم مع أصحاب العمل لتحديد الأجور، وساعات العمل، وقوانين الأمن والسلامة، والظروف الأخرى المحيطة بعملهم. ويُمكن أن تتسبب زيادة الأجور في بعض الصناعات الكبيرة، مثل الفحم والحديد، في زيادة الأجور على نطاق الاقتصاد كله. ويتمتع العمال في بعض الصناعات بحماية قوانين الحد الأدنى من الأجور التي تُجيزها الحكومات. وتُحدد هذه القوانين الحد الأدنى الذي يُمكن لصاحب العمل أن يدفعه لعامل مقابل ساعة من العمل.</strong></div>
</span><div style="text-align: right;">
<br /></div>
<span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>وفي الاقتصاد الحر، تؤدي الادخارات والاستثمارات الخاصة دورًا مؤثرًا في النمو الاقتصادي. فحين يدّخر الناس جزءاً من دخلهم، يصبح من الضروري عليهم أن ينفقوا أموالاً أقل على السلع الاستهلاكية والخدمات. ومن هنا يتوافر المزيد من الأموال لصنع الآلات وبناء المصانع. ويُمكن للمدخرين إيداع أموالهم في المصارف التي تقوم بدورها بإقراض مشاريع الأعمال. كذلك يُمكن للمدخرين أن يستثمروا أموالهم في الأَسهم والسندات التي تطرحها الشركات. وبأموال هؤلاء المستثمرين، يُمكن للمنشآت أن تزيد من مواردها الصناعية. وفي الاقتصاد الرأسمالي، تعتمد سرعة نمو الاقتصاد اعتمادًا كبيرًا على مدى استطاعة المستهلكين وشركات الأعمال الادخار والاستثمار.</strong></div>
</span><div style="text-align: right;">
<br /></div>
<span style="color: red; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong><span style="color: red;">الحكومة والاقتصاد</span></strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>تشارك الحكومة حتى في ظل النظم الرأسمالية، في الكثير من الأنشطة الاقتصادية المهمة. وللحكومات الرأسمالية عادة أربع تَبِعات رئيسية تضطلع بها، فهذه الحكومات :</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>1- تسن القوانين التي تؤثر في النشاط الاقتصادي، وتشرفُ على تنفيذها.</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>2- تُنشئ الصناعات الخدمية العامة. 3- تُوفر السلع والخدمات للجمهور .</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>4- تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويختلف الاقتصاديون حول المدى الذي يجب أن تبلغه الحكومة في قيامها بكل التبعات السابقة.</strong></div>
</span><span style="color: red; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong><span style="color: red;">القوانين</span></strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>في النظام الرأسمالي، يعتمد الناس على الحكومة في سَن القوانين التي تُؤمن العدالة الاقتصادية. وترمي هذه القوانين إلى منع الناس والشركات من الاستفادة من أوضاعهم الخاصة على حساب الآخرين، ولكن تلك القوانين لا تؤدي دائمًا، الغاية منها أداءً جيدًا.</strong></div>
</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><div style="text-align: right;">
<strong>وفي الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية، تختص الكثير من هذه القوانين بالمنافسة التي تجري على نطاق الأعمال. وتمنع قوانين أخرى الإعلانات المضللة أو المؤذية. كذلك تحدد قوانين أخرى معايير ظروف العمل المطلوبة، والحد الأدنى للأجور، كما تمنع أصحاب الأعمال من رفض استخدام أناس، أو الامتناع عن تقديم قروض لهم بسبب العنصر أو الجنس أو العمر. وفي السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، أضافت الكثير من البلدان الرأسمالية في غرب أوروبا، مثلاً، النظم الخاصة بحماية البيئة من المزيد من الضرر الذي قد يحيق بها، وبصورة خاصة من الملوثات</strong><span style="font-size: 16px;">.</span></div>
</span></strong>

مدخل لدراسة علم الاقتصاد

مدخل لدراسة علم الاقتصاد علم الاقتصاد : هو علم اجتماعي يهتم بتحليل الأنشطة التجارية، وبمعرفة كيفية إنتاج السلع والخدمات. ويَدرس علم ...

Plus d'infos »

ملخص مادة المفاهيم الأساسية في القانون العام

<div style="text-align: right;">
     ملخص مادة المفاهيم الأساسية في القانون العام</div>
<div style="text-align: right;">
<br /></div>
<div style="text-align: right;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDdsMbyNYgVuDM19_njt6FeWQ2kuTHrESbO0fAno0Ug94s0bpzJxt9V0z0hCVDyEXj3uUaFAzLbY_4z6fJ6KpnDXxoFO3Al20SGAwW5IdP4xPFqi-LeVTwu5RCwhU57TfiDnlr5lysY4Vl/s1600/droit_public.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDdsMbyNYgVuDM19_njt6FeWQ2kuTHrESbO0fAno0Ug94s0bpzJxt9V0z0hCVDyEXj3uUaFAzLbY_4z6fJ6KpnDXxoFO3Al20SGAwW5IdP4xPFqi-LeVTwu5RCwhU57TfiDnlr5lysY4Vl/s1600/droit_public.gif" /></a></div>
<div style="text-align: right;">
<br /></div>
<div style="text-align: right;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: medium;"><span style="color: red;">لتحميل التلخيص من هنـا<br /> </span> :  <a href="https://www.mediafire.com/?ssg27vop9jj2ogp" rel="nofollow" target="_blank"><span style="font-family: Arial Black;"><span style="font-size: large;">Telecharger</span></span></a>  او<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Arial Black;"><a href="http://www.4shared.com/office/tbSi7iME/______.html?" rel="nofollow" target="_blank"> Telecharger</a></span></span></span><br />
<span style="font-size: medium;"><span style="font-size: large;"><br /></span></span>
<span style="font-size: large;">cours fsjes maroc</span><br />
<span style="font-size: large;">fsjes maroc</span><br />
<span style="font-size: large;">fsjes cours exercices</span><br />
<span style="font-size: large;"></span><br />
<span style="font-size: large;">exercies fsjes</span><br />
<div>
<br /></div>
</div>

ملخص مادة المفاهيم الأساسية في القانون العام

ملخص مادة المفاهيم الأساسية في القانون العام لتحميل التلخيص من هنـا : Telecharger او Telecharger cours fsjes m...

Plus d'infos »

سـؤال جـواب في القانون الوضعي

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div style="text-align: right;">
<span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">س1 :ما المقصود بأن القاعدة القانونية قاعدة إجتماعية ؟ وما الغاية من ذلك؟<br />
</span><br />
</b></span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-size: medium;"><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ5msnM4moaiCv9dkG2ARR0vSZ6xGMZvrffWMXlUWYU9b8SjtPCEwmkMkhlNr3UWSNe5ZZr5B_mwo1SOHbmgkIKeewG3ZydR1ZGFsOcOmW8x3tj3ZoyS_lpVgQ5LuG_PpzSJgcgBqVjsDs/s1600/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586-e1381172976247.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ5msnM4moaiCv9dkG2ARR0vSZ6xGMZvrffWMXlUWYU9b8SjtPCEwmkMkhlNr3UWSNe5ZZr5B_mwo1SOHbmgkIKeewG3ZydR1ZGFsOcOmW8x3tj3ZoyS_lpVgQ5LuG_PpzSJgcgBqVjsDs/s320/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586-e1381172976247.jpg" width="320" /></a></b></span></div>
<span style="font-size: medium;"><b>
1- القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية<br />
<br />
لقد وضعت القاعدة القانونية لتنظيم السلوك الإنساني فهدفها توجيه سلوك الفرد نحو أنماط محددة من السلوك ومتابعته <br />
<br />
بالتقييم والتقويم والقاعدة القانونية لا توجد إلا حيث يوجد المجتمع وهذا هو مقتضي أن تكون القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية<br />
<br />
 والقاعدة القانونية إن كانت قاعدة سلوك تقويمية من حيث المضمون إلا أنها فى نفس الوقت ظاهرة موضوعية من حيث <br />
<br />
وجودها.<br />
<br />
 والقاعدة القانونية باعتبارها قاعدة تتناول السلوك البشري فإنها لا تكتفي بتسجيل الواقع بل تسعي إلى تشكيله وفقا <br />
<br />
لتصور معين يتفق عليه أفراد الجماعة تشكيلا سابقا على حدوث الواقع . وتعتد القاعدة القانونية بالمقاصد والبواعث <br />
<br />
آثار قانونية إذا صاحبها مظهر خارجي ملموس.<br />
<br />
<br />
<span style="color: red;">س2ما المقصود بأن القاعدة القانونية عامة ومجردة؟ وما الغاية من ذلك؟</span><br />
<br />
- القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة<br />
<br />
أولا: ضرورة صياغة القاعدة القانونية فى صورة حكم عام مجرد :و هذا المبدأ إلى ضرورة عملية إذ أنه من غير المتصور <br />
<br />
حصر كل ما يعرض فى المستقبل من فروض الواقع وحالات الأشخاص.<br />
<br />
ثانيا : المقصود بالعمومية والتجريد فى القاعدة القانونية : لا تستكمل القاعدة القانونية مقوماتها إذن إلا إذا توافرت فيها <br />
<br />
صفتا العمومية والتجريد.<br />
<br />
المراد بالتجريد أن تتوجه القاعدة القانونية بخطابها إلى الأشخاص بصفاتهم وأن تتناول الوقائع بشروطها فلا توجه إلى <br />
<br />
شخص بذاته ولا تتناول واقعة بعينها.<br />
<br />
ثالثا: لا ينال من عمومية القاعدة وتجريدها ، تحديد نطاقها من حيث الزمان والمكان والأشخاص:<br />
<br />
لا يعني تمتع القاعدة القانونية بخصيصة العمومية والتجريد أنها يجب أن تسري فى حق الناس جميعا أو تنطبق على سائر <br />
<br />
الوقائع التى تصدر عنهم أو تظل نافذة مدى الزمن بل المقصود فقط كما أسلفنا أنها لا تخاطب شخصا باسمه ولا تنطبق على<br />
<br />
 واقعة بذاتها وتثبت للقاعدة القانونية هذه الخصيصة حتى لو كانت لا تقبل التطبيق إلا على طائفة محدودة أو حتى على <br />
<br />
شخص واحدة أو اقتصر مجال تطبيقها على أحد أقاليم الدولة أو وضعت لتواجه ظروفا معينة خلال فترة زمنية محددة <br />
<br />
والضابط فى كل ذلك ألا يقتصر القاعدة على حالة معينة أو على شخص بالذات.<br />
<br />
رابعا: العمومية والتجريد صفتان تميزان القاعدة القانونية عن الحكم القضائي والقرار الإداري:<br />
<br />
والأمر الصادر بالتكليف على النحو السابق هو عمل قانوني غير أنه يختلف عن القاعدة القانونية فى أن تطبيقه يقتصر على <br />
<br />
الأشخاص المعينين فيه بذواتهم.<br />
<br />
خامسا: العمومية والتجريد ضمانتان لتحقيق المساواة والعدل وحفظ النظام والأمن ومنع التحكم والانحراف:<br />
<br />
لأن القاعدة القانونية عامة فحكمها واحد للجميع وهو ما يعبر عنه بمبدأ المساواة أمام القانون أى إنكان هدف القاعدة القانونية<br />
<br />
 حمائي أو عقابي.<br />
<br />
ولأن القاعدة القانونية مجردة فالتكليف الوارد بها غير شخصي ومنزه عن التمييز.<br />
<br />
<span style="color: red;">س3 :ماهو المقصود بالجزاء في القاعدة القانونية و ماهي خصائصة و أنواعة ؟؟ مهم</span><br />
الاجابة :<br />
- القاعدة القانونية قاعدة ملزمة (أو مصحوبة بجزاء مادي)<br />
<br />
أولا: الإلزام فى القاعدة القانونية يعني الإجبار : الإلزام يحول دون تحول القاعدة القانونية إلى مجرد نصائح ورجاء ولهذا <br />
<br />
إن الإلزام كصفة تمييز القاعدة القانونية يتجاوز ذلك حيث يجسدها نوعا من لإجبار والقهر فى سبيل الانصياع للتكليف <br />
<br />
الوارد بالقاعدة.<br />
<br />
ثانيا: الجزاء وضرورته: لقد شاع تعريف الجزاء بأنه الأثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية فالغرض منه هو ضمان<br />
<br />
 عدم مخالفة الحكم الوارد بالقاعدة القانونية.<br />
<br />
وترجع ضرورة الجزاء إلى أن هدف القانون هو إقامة النظام فى المجتمع وكفالة أمنة وسكينته. ولولا القوة والإجبار لفقدت <br />
<br />
القاعدة القانونية كثيرا من قوتها بما يمثلانه من ردع للمخالف.<br />
<br />
ثالثا: صور الجزاء : الجزاء قد يكون مباشرا أو غير مباشر:<br />
<br />
قد يأخذ الجزاء صورة إجبار مباشر كما قد يأتث فى صورة غير مباشرة . يكفل احترام الأشخاص للتكاليف الواردة بالقاعدة القانونية.<br />
<br />
يمكن تقسيم الجزاء بحسب الهدف منه إلى جزاء تعويضي وعقابي:<br />
<br />
فكل جزاء يتساوي فى نطاقه مع الضرر الناشئ عن الإخلال بالقاعدة القانونية يكون جزاء تعويضا ويهدف إلى محو الآثار<br />
<br />
 المترتبة على المخالفة . أما إذا تجاوز الجزاء فى شدته مقدار الضرر الواقع بحيث كان تناسبا مع جسامة الإخلال الحادث<br />
<br />
 وليس مع قدر الضرر سمي عقوبة.<br />
<br />
سمي عقوبة وهي غالبا ما تترتب كأثر لبعض أنماط السلوك التى تشكل مخالفات جنائية.<br />
<br />
رابعا: خصائص الجزاء:<br />
<br />
أ‌- يتصف الجزاء بأنه مادي أى أنه له مظهرا خارجيا ملموسا إذ ينال من جسد المخالف أو حريته أو اعتباره أو أمواله.<br />
ب‌- يتميز الجزاء بأنه حال أى يوقع على المخالف حال حياته.<br />
ج-يميز الجزاء أخيرا بأنه منظم : أى توقعه السلطة العامة وفقا لنظام معروف مقدما.<br />
<br />
خامسا : تطور الجزاء: لقد تطور الجزاء تطور هائل عبر العصور . حيث ساد مبدأ
 العدالة الخاصة فى المجتمعات البدائية والقصاص الفردي إلى أن وصل بهذا 
الشكل المنظم.<br />
<br />
سادسا: أنواع الجزاء: الجزاء يختلف باختلاف القاعدة التى تعرضت للانتهاك.<br />
<br />
النوع الأول: الجزاء المدني : هو الاعتداء على حق خاص أو إنكاره فالهدف منه
 كفالة احترام القاعدة القانونية التى تحمي حق خاص أو مصلحة قانونية.<br />
أ-التنفيذ الجبري :<br />
1-فالأصل هو التنفيذ العيني للالتزام : ولا يصار إلى التنفيذ بمقابل أو بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني الجبري.<br />
ب-محو المخالفة وإهدار آثارها:<br />
1-البطلان المطلق : هو جزاء خاص بالتصرفات القانونية:<br />
أ‌- عدم وجود الرضا .<br />
ب‌- عدم توافر شروط المحل.<br />
ج-عدم وجود سبب الالتزام أو عدم مشروعية سبب العقد.<br />
د-تخلف الشكل فى العقود الشكلية.<br />
هـ- تخلف التسليم فى العقود العينية.<br />
<br />
2-البطلان النسبي أو القابلية للإبطال: (عن أمثاله) :<br />
3-الفسخ.<br />
4-عدم النفاذ .<br />
<br />
النوع الثاني : الجزاء الجنائي (العقوبة)<br />
الجزاء الجنائي هو أشد أنواع الجزاء وأكثرها إيلاما وهو يتخذ شكل عقوبة تنطوي على ألم يحيق بالمجرم نظير مخالفته أوامره.<br />
<br />
النوع الثالث : الجزاء الإداري (العقوبة التأديبية) : الجزاء الإداري هو 
الأثر المترتب على مخالفة قاعدة من قواعد القانون الإداري ويأخذ غالبا شكل 
عقوبة تأديبية توقع على العاملين الذين يرتكبون مخالفات إدارية.<br />
<span style="color: red;"><br />
سؤال مهم س4: هل ممكن أن يوقع على الشخص الواحد أكثر من نوع من أنواع الجزاءات عن الواقعة الواحدة ؟ اذكر مثالا لذلك (مهم)</span><br />
<br />
يمكن أن يوقع على الشخص الواحد أكثر من نوع من الجزاء ومثال ذلك فى الحكم بالحبس والغرامة فى بعض القضايا أو<br />
<br />
 فى بعض العقوبات الجنائية مثل السجن والمصادرة أو قد تكون الجريمة من أحد الموظفين (الموظف العام) وقد تكون <br />
<br />
رشوة وهنا يكون الحكم بالسجن والمصادرة (مصادرة مبلغ (الرشوة) والجزاء الإداري بالفصل أو الوقف عن العمل.<br />
<br />
<span style="color: red;"><br />
سؤال مهم س5: هل يعني أن الجزاء فى القاعدة القانونية جزاء منظم عدم وجود إمكانية للجزاء الخاص أو القصاص الشخصي ؟ (مهم)</span><br />
<br />
مازالت آثار عهد الثأر الفردي والقصاص باقية إلى عصرنا هذا ولكن بصورة مختلفة ومتمثلة فى حق الدفاع الشرعي <br />
<br />
ولكنها حالة استثنائية تفرضها الضرورية وتدعو إليها اعتبارات العدالة . <br />
<br />
والدفاع الشرعي يكون لدفع خطر وشيك الوقوع إذا لم يكن من الميسور التوجه للسلطات العامة لرد هذا الاعتداء<br />
<br />
<span style="color: red;"><br />
س 9:اذكر معيار التفرقة بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص و أهمية التفرقة بينهما ؟ سؤال مهم<br />
الاجابة</span><br />
<br />
أولا: معيار التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص<br />
<br />
يعد تقسيم القانون إلى عام وخاص أهم تقسيمات القانون ومازال سائدا فى الدول التى تأخذ بنظام التقنين كفرنسا وإيطاليا ومصر.<br />
<br />
نبذة تاريخية : فى عهد الدولة الرومانية عرفت الدولة القانون العام 
بالقانون الذى تسود فيه المصلحة العامة والخاص هو ما ينظم الصلة الخاصة 
للأفراد.<br />
<br />
**: معيار التفرقة :<br />
<br />
بذلت محاولات عددة من الفقهاء لوضع معيار دقيق للتمييز بين القانون العام 
والخاص ولم تسلم من النقد مما جعل الحدود لبين القانون العام والخاص مائعة.<br />
<br />
أ-المعيار المعتمد على طبيعة القواعد القانونية : يعتمد هذا المعيار على 
التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص على أساس من طبيعة القواعد التى 
يتضمنها كل منهما ودرجة الإلزام والقهر فيها فقواعد القانون العام آمرة لا 
يجوز للأفراد الخروج على مقتضاها باتفاق بينهم بينما قواعد القانون الخاص 
قواعد مكملة أو مفسرة لإرادة الأطراف وبالتالي كان بوسعهم الاتفاق على 
خلافها .<br />
<br />
تعرض هذا المعيار للنقد كونه لا يصلح أساسا للتفرقة بين القانون العام 
والقانون الخاص لأن القانون الخاص يحتوي هو ايضا الكثير من القواعد الآمرة 
التى لا يجوز للأفراد الاتفاق على عكسها كقواعد قانون العمل والإيجار 
والتأمين.<br />
<br />
ب-المعيار المستند إلى طبيعة المصلحة :<br />
يقوم هذا المعيار على أساس التفرقة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة 
فالقانون العام يضم القواعد التى تستهدف تحقيق المصلحة العامة وفى المقابل 
فإن القانون الخاص يشتمل على القواعد التى تحمي المصالح الخاصة.<br />
<br />
لقد تبين عدم دقة هذا المعيار نظرا لعدم وجود حدود فاصلة بين ما يعتبر من 
المصلحة العامة وبين ما يعد من قبيل المصلحة الخاصة فلاشك أن حماية المصلحة
 الخاصة للأفراد تؤدي فى نفس الوقت إلى حماية المصلحة العامة.<br />
<br />
ج-المعيار المستمد من صفة الأشخاص أطراف العلاقة القانونية:<br />
تتعلق القواعد القانونية بالعلاقات التى تكون الدولة أو إحدى سلطتها طرفا فيها سواء مع الدول الأخرى أو مع الأفراد.<br />
أما القانون الخاص ينظم روابط الأفراد فيما بينهم أو بينهم وبين الدولة 
مجردة من السلطة العامة فالدولة فى سبيل حفاظها على نظام المجتمع ومصالحه 
الأساسية قد تدخل طرفا فى علاقة قانونية باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان 
فتخضع علاقتها للقانون العام كنزع الملكية للمنفعة العامة أو تعيين شخص فى 
وظيفة أو تحصيل ما لها من ضرائب ورسوم وإلى جانب هذه الوظيفة الأساسية قد 
تمارس الدولة نشاطا آخر فتدخل طرفا فى علاقة قانونية لا باعتبارها صاحبة 
السيادة والسلطان بل بوصفها شخصا اعتباريا عاديا يقف على قدم المساواة مع 
الطرف الآخر فتدخل هذه العلاقة فى نطاق القانون الخاص كإدارة الدولة 
للفنادق المملوكة لها ملكية خاصة.<br />
<br />
يتناول القانون العام نوعين من التنظيم : 1- تنظيم الدولة ذاتها أى التنسيق
 بين سلطاتها القضائية والتشريعية والتنفيذية أو بمعني آخر بين إدارتها 
المختلفة أو بين وزارات الدولة ، بعيدا عن الأفراد 2- الدولة مع الأفراد أو
 الدول الأخرى . أما القانون الخاص فيتولى تنظيم العلاقة بين الأفراد بعضهم
 أو بين الأفراد والدولة عندما تعامل الدولة بالمثل مع الأفراد وتجرد من 
سلطتها.<br />
<br />
<span style="color: blue;">ثانيا: أهمية التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص:</span><br />
<br />
تكتسب أهمية التفرقة بين القانون العام والخاص من عدة نواحي هي :<br />
1- من حيث طبيعة القواعد القانونية : بكون القانون العام يحمي مصالح 
المجتمع الأساسية كانت جميع قواعده آمرة بمعني أنه يحظر على الأطراف الخروج
 عليها أو الاتفاق على ما يخالفها بينما يغلب على قواعد القانون الخاص صفة 
القواعد المكملة التى يكون بوسع الأفراد الاتفاق على ما يخالفها لأنها 
تتعلق بمصالحهم الخاصة وهم الأقدر على الحكم عليها.<br />
<br />
2- من حيث امتيازات السلطة العامة : فالقانون العام يخول الدولة ميزات لا 
يخولها للأفراد فالدولة والهيئات العامة تتمتع بامتيازات لا يمكن الاعتراف 
بها للأفراد العاديين كاتخاذ قرارات بفرض تكاليف على الأفراد (كتكليف 
الأطباء بالعمل مدة معينة بعد تخرجهم وهو ما يسمي بالخدمة العامة ) 
والالتجاء إلى وسائل استثنائية لتنفيذ قراراتها وتحصيل مستحقاتها كالتنفيذ 
المباشر.<br />
<br />
3- من حيث النظام القانوني للأموال العامة : الأموال العامة هي ما تملكه 
الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة من أموال مخصصة للمنفعة العامة كالمدارس
 والمستشفيات ووسائل المواصلات العامة والقانون العام يعرف نظاما للأموال 
العامة لا يجوز بمقتضاه التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم 
وذلك خلافا للأموال المملوكة للأفراد.<br />
<br />
4- من حيث مدى حرية الأفراد فى علاقاتهم مع الدولة : لما كانت الدولة تقوم 
على تسيير المرافق العامة يجب ألا تتعطل هذه المرافق عن العمل أو تتعرض 
لأية معوقات نجد أن القانون العام قد خص الدولة فى علاقتها مع الأطراف 
الأخرى بميزات خطيرة فقد وضع قواعد تحد من حرية الموظف فى علاقته بالدولة 
وتمايز بين هذه العلاقة وعلاقة العامل برب العمل فليس للموظف حق الإضراب 
مثلا وهو من الحقوق المقررة للعمال عادة.<br />
<br />
5- من حيث الاختصاص القضائي : لقد كان طبيعيا أن بارك الله فيك تلك 
الاختلافات الموجودة بين القانون العام والقانون الخاص إلى إيجاد جهة 
قضائية مستقلة عن القضاء العادي للفصل فى المنازعات المتعلقة بالقانون 
العام هي جهة القضاء الإداري وبذلك أصبح هناك جهتان للقضاء فى البلاد التى 
تعرض التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص (كفرنسا مصر لبنان ) جهة 
القضاء الإداري وتتولي الفصل فى المنازعات التى تكون أحد أطرافها السلطة 
العامة أو ما يسمي المنازعات الإدارية وجهة القضاء العادي وتفصل فى منازعات
 الأفراد والجماعات وتعاقب مرتكبي الجرائم.<br />
<br />
<span style="color: red;">س10 :حدِّد مفهوم القانون الدولي العام. وبيِّن موضوعاته. وهل يمكن اعتباره قانوناً بالمعنى الصحيح؟<br />
</span><br />
1-تعريفه والمسائل التى يتناولها : هو مجموعة القواعد التى تنظم علاقات 
الدول بعضها بالبعض الآخر فتحدد حقوق كل منها وواجباته سواء فى حالة السلم 
أو فى حالة الحرب من ناحية والتى تنظم علاقات الدول بالمنظمات الدولية من 
ناحية أخرى.<br />
<br />
ويتضح من هذا التعريف أن القانون الدولي العام يتناول بالتنظيم ثلاث مجموعات أساسية من القواعد:<br />
المجموعة الأولي وهي تنظم علاقات الدول فى وقت السلم.<br />
<br />
المجموعة الثانية تنظم علاقات الدول فى حالة الحرب.<br />
المجموعة الثالثة أخيرا مجموعة القواعد المتعلقة بمركز المنظمات الدولية. 
سواء كانت عالمية كالأمم المتحدة أو إقليمية كجامعة الدول العربية.<br />
<br />
2-مصادر القانون الدولي العام:<br />
يمثل العرف المصدر الأساسي لقواعد القانون الدولي العام يليه المعاهدات 
الدولية وخاصة المعدات التى يصدق عليها عدد كبير من الدول. وأخيرا الفقه 
والقضاء الدولي ويكن بأثر محدود.<br />
3-الخلاف حول مدى اعتبار القانون الدولي العام قانونا بالمعني الصحيح:<br />
لقد ثار الجدل فى الفقه حول مدى توافر خصائص القاعدة القانونية لقواعد 
القانون الدولي العام ولعل مبعث هذا الجدل يكمن فى حقيقة أن القانون الدولي
 العام يفتقر إلى وجود سلطة عامة تتكفل بتوقيع الجزاء على المخالف أو سلطة 
قضائية للفصل فى المنازعات.<br />
وهذا ما دفع فريق من الفقهاء للقول أن قواعد القانون الدولي العام ليس لها 
من خصائص القانون شئ وقد انبري معظم الفقه لدحض الحجج السابقة وللتأكيد على
 أن قواعد القانون الدولي العام هي قواعد قانونية بالمعني الصحيح.<br />
فعدم وجود هيئة تشريعية دولية تتولى وضع قواعد القانون الدولي العام لا 
يعني عدم وجود قواعد قانونية إذ يجب عدم الخلط بين التشريع وبين القانون 
فالأول أحد مصادر الثاني وحتى فى مجال القانون الداخلي نجد مكانا للعرف إلى
 جانب التشريع بل أن القانون الداخلي نشأ عرفيا قبل وجود هيئة مختصة 
بالتشريع وبالنسبة لسلطة الفصل فى المنازعات فإن القانون الدولي يعرف عدة 
طرق للفصل فى المنازعات كالتحكيم والمفاوضات والوساطة كما أن هناك نوعا من 
القضاء الدولي تتولاه محكمة العدل الدولية.<br />
أما الادعاء بعدم وجود سلطة عليا توقع الجزاء على المخالف فهذا لا يكفي 
للتأكيد على أن قواعد القانون الدولي تفتقر للجزاء بل توجد صور متعددة 
للجزاء تتناسب مع طبيعة العلاقات الدولية كالمعاملة بالمثل والمقاطعة 
الاقتصادية وفرض قيود على تنقل الأفراد والبضائع وإعلان الحرب.<br />
ومن جانبنا فنحن نعتقد أن قواعد القانون الدولي العام هي قواعد قانونية بالمعني الصحيح.<br />
<br />
<span style="color: red;">س11: حدِّد مفهوم القانون الدستوري. وبيِّن موضوعاته. وهل يمكن اعتباره قانوناً بالمعنى الصحيح؟<br />
الاجابة :</span><br />
أ-تعريف القانون الدستوري ، وبيان موضوعاته:<br />
القانون الدستوري هو مجموعة القواعد التى تبين نظام الحكم فى الدولة وتعين 
السلطات العامة فيها واختصاص كل منها وعلاقاتها بعضها بالبعض الآخر كما 
تبين ما للأفراد من حريات عامة وحقوق قبل الدولة وضماناتها وهذه القواعد 
يتضمنها عادة دستور الدولة.<br />
أما المسائل التى يعالجها القانون الدستوري والموضوعات التى يتناولها فهي :<br />
1- يحدد شكل الدولة : من حيث كونها جمهورية أو ملكية أو إمارة ديمقراطية أو
 دكتاتورية نيابية أو غير نيابية بسيطة أو اتحادية إلى غير ذلك.<br />
2- يبين كذلك السلطات العامة فى الدولة وعلاقة كل منها بالأخرى ومدى ما 
بينها من رقابة ووسائل هذه الرقابة والسلطات العامة ثلاثة وهي السلطة 
التشريعية التى تتولى سن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية (وسلطة التشريع
 فى مصر يضطلع بها مجلس الشعب ورئيس الجمهورية ) والسلطة التنفيذية التى 
تضع السياسة العامة للدولة وتطبق القوانين وتدير المرافق العامة (ويتولى 
رئيس الجمهورية ونوابه والوزراء مهام السلطة التنفيذية فى مصر) والسلطة 
القضائية التى تتولي الفصل فى القضايا وشئون العدالة (وتضطلع بها المحاكم 
على اختلاف درجاتها ) ولا يجوز لأى سلطة أخرى التدخل فى أعمالها.<br />
3- كما أن القانون الدستوري يقرر ما للأفراد من حريات وحقوق قبل الدولة 
وضمانات حمايتها وهذه الحقوق تتمحور أساسا حول الحرية والمساواة حرية الرأي
 حرية الاجتماع الحرية الشخصية حرية الاعتقاد.<br />
ب-مدى اعتبار القانون الدستوري قانونا بالمعني الصحيح:<br />
والذى أثار هذه المسألة هو ما يكتنف الجزاء فى القانون الدستوري من غموض 
فالسلطة العامة المخاطبة بأحكام الدستور والذى يحتمل أن تخالفه لا يتصور أن
 توقع الجزاء على نفسها فالتزامها باحترام الدستور لا يعدو أن يكون التزاما
 أدبيا متروكا لمشيئة تلك السلطة.<br />
لكننا نعتقد وكما سبق أن عرضنا بصدد دراسة الجزاء فى القاعدة القانونية أنق
 واعد القانون الدستوري تقترن بجزاء يكفل احترامها غاية ما هنالك أن الجزاء
 فيها يتخذ شكل خاص ليتناسب مع القواعد الدستورية والأشخاص المخاطبين بها 
وهي السلطة العامة فى الدولة يتمثل جزاء القواعد الدستورية فى صورة رقابة 
متبادلة بين السلطات الثلاث وهو ما عبر عنه مونتسكيو بقوله أن السلطة توقف 
السلطة إذ يكون بوسع الحكومة (السلطة التنفيذية ) حل مجلس الشعب (السلطة 
التشريعية) كما يكون لمجلس الشعب سحب الثقة من الحكومة وإسقاطها ويكون 
للمحاكم (السلطة القضائية ) حق مراقبة صحة أعمال السلطتين الأخريين فتلغيها
 أو تمتنع عن تطبيقها إذا كانت مخالفة للدستور أو القانون.<br />
<br />
<span style="color: red;">س12 : ما المقصود بكلٍ من القواعد الآمرة والقواعد 
المكملة؟ اضرب أمثلة لكلٍ منها.؟ أو عرف القاعدة القانونية الامرة و 
القاعدة المكملة مع ذكر أمثلة عليهم مبينا صفة الالزام في القاعدة المكملة ؟
 مهم جدا جدا<br />
الاجابة :</span><br />
<br />
أولا : تتنوع القواعد القانونية بين آمرة وغير آمرة:<br />
<br />
ان أهم صفة تميز القاعدة القانونية هو عنصر الإلزام فكل قاعدة قانونية 
تتضمن تكليفا مفروضا على الشخص وليس مجرد نصيحة بيد أن المشرع قد رأي أن 
يغاير فى درجة الإلزام بين قاعدة وأخرى على نحو يراعي فيه مصالح الأفراد من
 ناحية وتتحقق به مقتضيات الصالح العام للمجتمع من ناحية أخرى.<br />
ومن هنا عندما يتعلق الحكم الوارد بالقاعدة بالصالح العام للمجتمع فإن 
القانون يفرض سلطاته وسطوته ولا يترك مجالا لحرية الأفراد بل يحظر عليهم أى
 نشاط أو اتفاقات تتعارض مع حكم القاعدة وفى المقابل فإن تلك القيود ترتفع 
إذا اتصل الأمر بتنظيم مصالحهم الشخصية فيكون للأفراد أن ينظموها على النحو
 الذى يروق لهم ومن هنا كان لابد من أن تتنوع القواعد القانونية بين آمرة 
وغير آمرة.<br />
<br />
ثانيا: القواعد الآمرة : تعريفها وأمثلتها :<br />
<br />
القواعد الآمرة هي التى لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة حكمها وإذا حدث
 فإن مثل هذا الاتفاق يقع باطلا لا أثر له ويعود السبب فى إلزام الأشخاص 
بأن يتوافق مع سلوكهم مع مقتضي الحكم الوارد بها فى أنها تتناول أمورا تتصل
 بكيان المجتمع ومقوماته الأساسية مما يجعل المشرع حريصا على عدم المساس 
بها محافظة على نظام المجتمع وآمنة فيقيد حرية الأفراد إزاءها.<br />
<br />
أمثلة للقاعدة الامرة : فالقاعدة التى تجرم القتل أو الجرح قاعدة آمرة لا 
يجوز الخروج عليها أو الاتفاق على ما يخالفها فلو أن مريضا بداء عضال 
يعتصره الألم اتفق مع طبيب على أن يعطيه ترياقا يخلصه من حياته (الموت 
الرحيم) فإذا استجاب الطبيب لتوسلاته ونفذ هذا الاتفاق فإنه لا يعفي من 
العقاب ولا أثر لمثل هذا الاتفاق إذ هو باطل لمخالفته لقاعدة آمرة تجرم فعل
 القتل وتعاقب عليه فضرر الجريمة لا يقتصر على المجني عليه وأفراد أسرته بل
 يمتد إلى المجتمع بأسره لما تمثله الجريمة من إخلال بأمن وطمأنينة أفراده.<br />
<br />
كما تعتبر آمرة القواعد التى تفرض الخدمة الإجبارية أو تضع حدا أقصى لسعر 
الفائدة أو المقرر للضرائب أو المحددة للمحرمات من النساء إذ لا سلطان 
لإرادة الأفراد إزاءها.<br />
<br />
ثالثا: القواعد المكملة : تعريفها والحكمة من تنظيمها: 1- القواعد المكملة 
(المفسرة أو المقررة) هو اصطلاح يقابل فى معناه اصطلاح القواعد الآمرة 
بالمعني المتقدم حيث يباح للأفراد استبعاد حكمها والاتفاق على حكم آخر ينظم
 روابطهم القانونية وبمعني آخر هي القواعد التى يجوز للأفراد الاتفاق على 
ما يخالف حكمها فهي لا تطبق على علاقات الأفراد ولا يكون حكمها ملزما لهم 
إلا إذا لم تتجه إرادتهم إلى ما يخالف هذا الحكم وقد سميت هذه القواعد 
بالمكملة لأنها تكمل ما فات الأفراد تنظيمه من المسائل التى قد يثور بشأنها
 نزاع بعد إبرام العقد.<br />
ورغم ما يتمتع به الأفراد من حرية فى مخالفة القواعد المكملة وتعطيل الحكم 
الوارد بها إلا أن ثمة اعتبارات حدت بالمشرع أن يعني بتنظيمها فقد يكتفي 
طرفا العقد بالاتفاق على مسائله الجوهرية ويتركان ما عدا ذلك من تفصيلات 
تغافلا أو لعدم الدراية ثم يثور نزاع بشأن أحد هذه التفضيلات ولا يعثر له 
القاضي على حل فى العقد فنا تظهر الحاجة إلى وضع قواعد قانونية تطبق فى شأن
 هذه الأمور وتكمل إرادة الطرفين وهي القواعد المكملة.<br />
<br />
رابعا : صفة الإلزام فى القواعد القانونية المكملة: ممكن تيجي سؤال مستقل 
بداية ينبغي التأكيد على أن جواز الاتفاق على ما يخالف حكم القاعدة 
القانونية المكملة لا يقدح فيما لها من صفة الإلزام الواجب توافرها لكل 
قاعدة قانونية.<br />
وقد تعددت محاولات الفقه فى سبيل التدليل على توافر عنصر الإلزام للقاعدة 
القانونية المكملة والتوفيق بين ذلك وبين إمكانية مخالفة حكمها باتفاق 
الأفراد.<br />
<br />
1- ذهب البعض إلى القول أن القاعدة القانونية تكون اختيارية ابتداء لكنها تصبح ملزمة انتهاء.<br />
غير أن هذا الرأي لا يمكن التسليم به لأنه يجعل القاعدة المكملة مرة 
اختيارية ومرة ملزمة رغم أنها لا تتغير لا فى البداية ولا فى النهاية.<br />
<br />
2- وهناك من يرجع عنصر الإلزام فى القاعدة المكملة إلى الإرادة الضمنية 
للأفراد على اعتبار أن المشرع يفترض اتجاه نية الأفراد الضمنية إلى 
الالتزام بحكم القاعدة عندما لا يتضمن اتفاقهم ما يخالفها.<br />
بيد أنه لا يمكن القبول بهذا الرأي فالقاعدة المكملة ملزمة لذاتها شأنها 
شأن القواعد الآمرة تماما ولا يعود إلزامها إلى إرادة الأفراد الضمنية أو 
الصريحة وليس أدل على ذلك من أنها تطبق حتى ولو كان الأفراد يجهلون حكمها 
أو حتى يجهلون وجودها أصلا.<br />
<br />
3- والرأي الذى عليه جل الفقه يذهب إلى أن القاعدة المكملة ملزمة أنها شأن 
القواعد الآمرة كل ما هنالك أن لتطبيقها شروطا ومن شروط إلزامها ألا يوجد 
اتفاق بين الأفراد على تنظيم المسائل التى تتناولها تنظيما مختلفا فعدم 
وجود مثل هذا الاتفاق هو شرط لتطبيق القاعدة المكملة أما إذا وجد هذا 
الاتفاق فإن القاعدة لا تنطبق لا لأنها غير ملزمة ولكن لأن شروط انطباقها 
لم تكتمل.<br />
<br />
<span style="color: red;"><br />
س13 :تكلم عن معايير التمييز بين القواعد القانونية الآمرة والقواعد 
القانونية المكملة.و مفهوم النظام العام و الآداب العامة كمعيار للتمييز 
بينهم ؟</span><br />
<br />
معيار التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة:<br />
أ-المعيار الشكلي: يعتمد هذا المعيار على عبارة القاعدة ذاتها أو اللفظ 
المستخدم فى صياغتها إذ قد ترشد هذه العبارة صراحة أو ضمنا على نوع القاعدة
 حين يستخدم المشرع عبارات مثل لا يجوز يقع باطلا يمتنع يعاقب .. الخ فنكون
 بصدد قاعدة آمرة وفى المقابل إذا كانت الألفاظ المستخدمة من قبيل : ما لم 
يوجد اتفاق على خلاف ذلك ما لم يتفق على غيره يجوز الاتفاق .. الخ نكون 
إزاء قاعدة مكملة.<br />
<br />
1- عادة ما تنص القاعدة صراحة على بطلان كل اتفاق يخالف حكمها أو على عدم 
جواز الخروج عليها أو تفرض عقوبة على المخالفة فلا يثور أدنى شك فى أننا 
إزاء قاعدة آمرة من ذلك النص على أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة 
باطل ولو كان برضاه إلا فى الأحوال التى نص عليها القانون أو على أنه لا 
يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد (الفائدة المركبة) ولا يجوز فى أية حال
 أن يكون مجموعة الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال.<br />
<br />
2- وعلى النقيض مما سبق إذا كانت عبارة القاعدة تفتح الباب لإمكانية 
الاتفاق على حكم مخالف دون أن يكون هناك جزاء معين كانت القاعدة مكملة من 
ذلك النص على أن الثمن يكون مستحق الوفاء فى المكان والوقت الذى يسلم فيهما
 المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك أو أن لمالك الشئ الحق فى 
ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك.<br />
<br />
3- يمتاز المعيار الشكلي أو اللفظي بسهولته حيث يمكن إعماله بيسر للتمييز 
بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة ودون الحاجة للبحث عن هدف القاعدة 
والمصالح التى تسعي لحمايته مما دفع البعض إلى تسميته بالمعيار القطعي أو 
الحاسم.<br />
وفى المقابل فإن هذا المعيار يتصف بالجمود لأنه يحدد طبيعة القاعدة دون 
الحاجة إلى بذل أى مجهود عقلي أو مباشرة أية سلطة تقديرية ومن ناحية ثانية 
فقد لا تسعفنا الألفاظ المستخدمة فى صياغة القاعدة فى تحديد هويتها آمرة أو
 مكملة مما دفع الفقه إلى البحث عن معيار آخر للتمييز بين القواعد الآمرة 
والقواعد المكملة يكون أكثر مرونة.<br />
<br />
ب-المعيار الموضوعي :<br />
1-مفهومه :رأينا أن الاعتماد على المعيار الشكلي المستمد من ألفاظ القاعدة 
القانونية قد لا يسعفنا فى معظم الحالات فى التمييز بين القواعد الآمرة 
والقواعد المكملة إذ كثيرة ما لا ينبئ نص القاعدة عن صفتها الآمرة أو 
المكملة فلا يكون هناك مناص فى سبيل التعرف على صفة القاعدة من الرجوع إلى 
موضوعها أى المسائل التى يتناولها القاعدة بالتنظيم والنظر فى مدي تعلقه أو
 بالعكس عدم تعلقها بالأسس التى يقوم عليها بنيان المجتمع من النواحي 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية وهذه الأسس هي ما 
يعبر عنها بالنظام العام والآداب فى المجتمع.<br />
<br />
فمناط المعيار الموضوعي إذن هو البحث فى مدي اتصال القاعدة بفكرة النظام 
العام والآداب فى المجتمع فكل القواعد القانونية التى تتعلق بالنظام العام 
والآداب فى المجتمع هي قواعد آمرة وعلى النقيض من ذلك فكل القواعد 
القانونية التى تمس أسس النظام العام والآداب تكون قواعد مكملة.<br />
<br />
وفكرة النظام العام والآداب من الأفكار المرنة التى تستعصي على التجديد كما
 أنها من الأفكار النسبية التى يختلف مضمونها باختلاف الزمان والمكان لذلك 
تترك للقاضي سلطة واسعة فى تفسير القواعد القانونية.<br />
وإن كان يخشى معها أن يبيح القاضي لنفسه أن يتخذ من النظام العام نظرية فلسفية أو دينية يبنيها على رأيه الخاص.<br />
<br />
2-مفهوم النظام العام :<br />
يقصد بالنظام العام مجموع الأسس التى يقوم عليها بنيان المجتمع وكيانه 
المادي بحيث لا يتصور قيام هذا الكيان أو استمراره عند تخلفها هذه الأسس قد
 تكون سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية والتى تجب رعايتها تحقيقا للمصلحة 
العامة.<br />
<br />
3-تطبيقات النظام العام:<br />
ففى نطاق القانون العام يعتبر من النظام العام كل ما يتصل بالحقوق والحريات
 العامة التى كفلها الدستور كحق الترشيح والانتخاب فإذا اتفق ناخب مع مرشح 
على إعطائه صوته بمقابل كان الاتفاق باطلا والحق فى السلامة الجسدية فيقع 
باطلا بيع الأعضاء البشرية كما يقع باطلا الاتفاق الذى يتضمن عمل وشم على 
جسد شخص ثم نزع هذا الجزء وبيعه وحرية الزواج يعتبر الحق فى الزواج من حقوق
 الشخصية وهو متعلق بالنظام العام فلا يجوز تقييده أو التنازل عنه إلا لسبب
 قهري مشروع والشرط الذى يتعهد بمقتضاه الشخص ألا يتزوج مرة أخرى يقع 
باطلا.<br />
<br />
وفى نطاق القانون الخاص : نجد أن أغلبية القواعد المنظمة للأحوال الشخصية 
تتصل بالنظام العام فلا يجوز النزول عن الأهلية أو التعديل فى أحكامها ولا 
يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية فيقع باطلا كل اتفاق بين 
الأفراد يعدل من أحكام حالة الشخص المدنية أو أهليته أو علاقته بأفراد 
أسرته أو حقوق وواجبات الزوجين أو العلاقة المتبادلة بين الآباء والأبناء 
لا يجوز للزوج المسلم أن ينزل عن حقه فى الطلاق أو أن ينزل الأبناء عن حقهم
 فى النسب كما لا يجوز للزوجة أن تنزل عن حقها فى النفقة.<br />
<br />
كما أن قواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا بما فى ذلك أنصبة الورثة هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام.<br />
أما بالنسبة للقواعد المنظمة للمعاملات المالية فإن أغلبها قواعد مكملة لا 
تتعلق بالنظام العام ويجوز من ثم الاتفاق على ما يخالفها وقد رأينا أمثلة 
لها فيما يتعلق بزمان ومكان دفع الثمن أو الالتزام بإجراء الترميمات 
الضرورية فى عقد الإيجار.<br />
وقد يكون القصد من تعلق القاعدة بالنظام العام حماية الطرف الضعيف فى العقد
 وهنا نستطيع أن نورد العديد من القواعد سواء فى القانون المدني كالقواعد 
التى وردت فى شأن الاستغلال أو الشرط الجزائي أو سعر الفائدة.<br />
<br />
4-الآداب العامة : هي مجموعة من المبادئ التى تنبع من التقاليد والمعتقدات 
الدينية والأخلاق فى مجتمع معين فى عصر معين والتى يتكون منها الحد الأدنى 
للقيم والأخلاقيات الذى يعد الخروج عليه انحرافا وتحللا يدينه المجتمع 
فالآداب العامة بهذه المثابة تعتبر الشق الخلقي من قواعد النظام العام وهي 
لا تشمل كل قواعد الأخلاق بل تقتصر على قدر من هذه القواعد يمثل الأصول 
الأساسية للأخلاق فى الجماعة أو الحد الأدنى من القواعد الخلقية التى تعتبر
 لازمة للمحافظة على المجتمع من الانحلال والتى يجبر الجميع على احترامها 
وعدم المساس بها.<br />
<br />
5-تطبيقات الآداب العامة:<br />
كل عمل قانوني يتصادم مع قواعد الآداب ويجرح الشعور العام يقع باطلا وغير 
ذى أثر ويأتي فى المقدمة من ذلك الاتفاقات التى تتعلق بالعلاقات الجنسية 
غير المشروعة وبيوت البغاء والمقامرة.<br />
<br />
6-نسبية فكرة النظام العام والآداب ومرونتها:<br />
تتميز فكرة النظام العام والآداب بأنها نسبية متطورة وتختلف فكرة النظام 
العام والآداب من مجتمع لآخر فتعدد الزوجات مجرم فى الغرب لكن الوضع على 
خلاف ذلك فى المجتمعات الشرقية وعلى العكس من ذلك فإن العلاقات بين الجنسين
 هو أمر مستساغ فى الغرب فى حين أنه مستهجن ومدان فى المجتمعات الشرقية.<br />
تختلف الفكرة كذلك فى المجتمع الواحد من عصر إلى عصر فالطلاق المحظور فى المجتمعات الغربية قديما أصبح الآن مباحا فى حدود معينة</b></span></div>
</div>

سـؤال جـواب في القانون الوضعي

س1 :ما المقصود بأن القاعدة القانونية قاعدة إجتماعية ؟ وما الغاية من ذلك؟ 1- القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية لقد وضعت القاعدة الق...

Plus d'infos »

المفاهيم الأساسية للقانون العام - أنواع العرف الدستوري

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7A7wWgW9FFcEl-3SPpDZhUaaioJT-oAE0iZI3-DlPDUND-k8lhopOC-heig6SOdXdgf45HxdnUrn71GakxFLqHmJoxbBfjmRwkVRna1a-vOlB6fn5G_75uZKzbNsonujjFkziOHPRZ0Xq/s1600/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-e1381172976247.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7A7wWgW9FFcEl-3SPpDZhUaaioJT-oAE0iZI3-DlPDUND-k8lhopOC-heig6SOdXdgf45HxdnUrn71GakxFLqHmJoxbBfjmRwkVRna1a-vOlB6fn5G_75uZKzbNsonujjFkziOHPRZ0Xq/s320/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-e1381172976247.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: medium;">هناك نوعين من العرف: العرف العادي والعرف الدستوري وهذا الأخير يأخذ العديد من الأشكال والأنواع وهو ما سنبيّنه تفصيلا فيما يلي:<br />
<br />
العرف بمفهومه العادي يعرفه الفقهاء وعلماء الاجتماع وأصحاب الرأي بأنه ما 
استقرت عليه النفوس بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول وكذلك العادة 
كما يقول "الجرجاني"؛ وقال "النسفي" : العرف والعادة ما استقر في النفوس من
 جهة العقول وتلقته الطبائع السليمة بالقبول.<br />
<br />
ومن الواضح أن هذين التعريفان متقاربان لكن "النسفي" جمع في تعريفه بين 
العرف والعادة، في حين "الجرجاني" عرّف العرف ثم عطف عليه العادة، ولكن أهم
 فعل "النسفي" (وهو فقيه) هو أن وصف الطبائع بالسلامة أي تكون سليمة ولم 
يصبها أي انحراف، وهذا القيد قرّب العرف على ما أرى من نظرة الشريعة 
الإسلامية للعرف باعتبار أن الطبيعة السليمة هي (فطرة الله التي فطر الناس 
عليها ) الآية 30 من سورة الروم.<br />
<br />
وأحدث التعاريف للعرف ما تعارف الناس عليه وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك.<br />
<br />
والعرف ما ألفه الناس في معاملاتهم واستقامت عليه أمورهم، والأعراف 
والعادات من صنع الجماعات البشرية فهي أداة طبيعية تستخدمها الجماعات 
بالقدر و الغرض الذي تريد، ويتم كل ذلك بطريقة آلية، مما يجعلها أي الأعراف
 مقبولة من الجميع ((لأن العمل الآلي هو الأنسب الذي يستجيب به الإنسان 
للمثير الخارجي)) وهذا ما تختلف فيه الأعراف عن بقية الشرائع والقوانين 
التي تفرض في الغالب على الناس فرضا بينما تعتبر الأعراف والعادات من نتاج 
الانتخاب الطبيعي لألوان السلوك التي تثبت صلاحيتها في المجتمع.<br />
<br />
ولهذا كان الإنسان أكثر ميلا إلى عاداته وأكثر نزوعا إليها لدرجة أنه خضع 
لأحكامها حتى في المسائل العامة مثل المساس بالشرف وقتل النفس والاعتداء 
على الممتلكات بمختلف أنواعها ونحو ذلك، فالأعراف من خصائص الجماعات 
البشرية منذ وجود هذه الجماعات، وسارت في طريق الحضارة، ولعل الأعراف 
والعادات كانت من وسائل تقدم الإنسان ذاته، حيث أن الأعراف ما هي في 
الحقيقة إلا نوع من التجربة، ومظهر خارجي لبعض جوانب الفكر، حتى لقد اعتبرت
 من معايير تقدم الجماعة ومن عناوين حضارتها وذلك لما في الأعراف وقيمتها 
الذاتية، ونوعية هذه القيم من الدلالة على ما تمارسه الجماعة من ألوان 
النشاط وأنماط السلوك، ولعل من البديهي القول أن المقصود من الأعراف إنما 
هو نوعها أو جنسها لأفرادها المتغيرة.<br />
<br />
هل العرف ثابت أم قابل للتحوير والتطوير ؟<br />
<br />
الأعراف في هذا تشبه الكائنات الحية من حيث التعاقب، إذ يذهب الأفراد ويبقى
 النوع، وهذا من مزايا الأعراف أيضا، إذ ما تكاد الجماعة أن فردا من أفراد 
العرف قد أصبح يشل حركتها حتى تترك العمل به فيندثر تلقائيا، وتفرز الجماعة
 غيره من الأعراف ما يكون أكثر استجابة لحاجتها وأقرب إلى روح عصرها.<br />
<br />
ويشترط في العرف عموما الركن المادي المتمثل في التكرار والركن المعنوي 
المتمثل في الشعور بالإلزامية وعدم مخالفة العرف للنظام العام والآداب 
العامة ويضاف الى هذه الأركان بالنسبة للعرف الدستوري أن يكون مصدره إحدى 
السلطات العامة المعروفة (رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رئيس الوزراء، 
البرلمان...) وبذلك يختلف العرف الدستوري عن العادي في كون الأول عام لكل 
أرجاء الدولة بينما العرف العادي يختلف من منطقة الى أخرى، كما يشترط في 
العرف الدستوري أن لا يكون قد نشأ في ظرف استثنائي وأن لا يكون متناقضا أو 
مخالفا لنص دستوري مكتوب.<br />
<br />
أما عن أنواع العرف الدستوري فتتمثل في :<br />
<br />
أولا : العرف المفسر<br />
<br />
1/ ماهية العرف المفسر<br />
<br />
يقصد بالعرف المفسر ذلك الذي يقتصر أثره على مجرد تفسير نص غامض أو مبهم من
 نصوص الدستور وذلك عن طريق إيضاح معناه فالعرف في هذه الحالة يقتصر هدفه 
على تفسير هذا النص من نصوص الدستور وتحديد معناه وإيضاحه، وهو لا ينشئ 
قاعدة قانونية جديدة ولا يخرج عن دائرة النصوص المكتوبة وإنما في نطاقها.<br />
<br />
ومن المتفق عليه أنه لا مجال للتفسير إلا إذا كان هناك غموض في النص 
الدستوري، أما إذا كان النص واضحا وجليا وبدون أية شبهة فلا مجال عندئذ 
للتفسير .<br />
<br />
كذلك لا يجوز عن طريق ادعاء التفسير الخروج بالنص عن معناه الأصلي لأن ذلك يتعدى حدود التفسير إلى صور أخرى.<br />
<br />
ويعتبر بعض الكتّاب العرف السابق على صدور الدستور وسيلة من وسائل تفسير 
نصوصه، وذلك ما لم يكن هذا العرف منافيا للمبادئ العامة التي قام على 
أساسها الدستور الجديد وما لم ينص الدستور على ما يناقض ذلك العرف.<br />
<br />
وتبدو أهمية العرف المفسر بصورة خاصة في ظل الدساتير المقتضبة، ومن أدق 
الأمثلة على العرف الدستوري المفسر، ما حدث في ظل الدستور الفرنسي الصادر 
علم (1875)، وهو دستور مقتضب، فقد نصت المادة الثالثة منه على أن (رئيس 
الجمهورية يكفل تنفيذ القوانين)، وقد استقر العمل في فرنسا في ظل هذا النص 
على أن كفالة تنفيذ القوانين لا تكون إلا بإمكان إصدار اللوائح اللازمة 
لتنفيذ تلك القوانين، وبذلك تم تفسير النص على إعطاء رئيس الجمهورية حق 
إصدار اللوائح المختلفة التي تكفل تنفيذ القوانين ،و إن كان هذا النص لا 
يشير صراحة إلى هذا الحق، ووفقا لما يقوله الفقهاء المسلمون فإن (ما لا 
يقوم الواجب إلا به فهو واجب، وتنفيذ القوانين يكون أساسا عن طريق اللوائح 
التنفيذية، وفي هذه الحالة فإن العرف المفسر لم ينشئ حكما جديدا ولم يكمل 
ناقصا وإنما رفع غموضا وأتاح للنص إمكانية التنفيذ السليم.<br />
<br />
2/ القيمة القانونية للعرف المفسر<br />
<br />
بناء على ما تقدم فإن غالبية الفقهاء ترى إمكانية قيام العرف الدستوري 
المفسر وعلى أن هذا العرف له ما للنص الدستوري الذي يقوم بتفسيره من قوة.<br />
<br />
ولكن هذا العرف يأخذ حكم التفسير في تعديله لمعاني النصوص الدستورية وهذا ما سنفصله فيمايلي:<br />
<br />
ثانيا: العرف المكمل<br />
<br />
1/ماهية العرف المكمل<br />
<br />
يظهر العرف المكمل في حالة وجود نص مكتوب تصدى لموضوع معين بالتنظيم ووضع 
له أحكامه، ولكنه وضعها بصورة غير كاملة، ويكون دور العرف عندئذ تكملة هذه 
الأحكام، أو سد ما يكون بالتنظيم الذي وضعه النص من نواحي نقص.<br />
<br />
إذن العرف المكمل يملأ الفراغ الذي تركه المشرع الدستوري في أمر من الأمور،
 وينظم المسائل الدستورية التي أغفل المشرع الدستوري تنظيمها، ومن ثم يكون 
العرف المكمل منشئا لقواعد قانونية جديدة.<br />
<br />
وعلى ذلك فالعرف المكمل يختلف من العرف المفسر، فإذا كان العرف خلاف ذلك 
ينشئ حكما جديدا ويعالج موضوعا لم يعالجه المشرع الدستوري فيسد النقص في 
الأحكام الواردة في الدستور ومن ثم لا يستند إلى نص غامض .<br />
<br />
ومن الأمثلة الواضحة على العرف المكمل هي القواعد الدائمة للبرلمان، 
فصلاحيات التشريع تضفي على مجلسين ،ولكن الطريقة التي تمارس بها هذه 
الصلاحيات تحددها القواعد الدائمة، وهكذا فإن نظام اللجنة للبرلمان الفرنسي
 في ظل الجمهورية الرابعة لم يؤسس في الدستور بل في القواعد الدائمة 
للمجلسين – كما كان غليه حال سابقيهما، مجلس النواب ومجلس الشيوخ في ظل 
الجمهورية الثالثة، وكان نظام اللجنة هذا على أكبر جانب من الأهمية في 
الحكومة الفرنسية- فقد أثر في صلاحيات مجلس الوزراء، وذهب أبعد من ذلك، 
بحيث كان سببا في ضعف الوزارات الفرنسية النسبي، وكانت القاعدة القاضية بأن
 لائحة ما يجب أن تنظر فيها لجنة قبل موافقة الجمعية الوطنية عليها قد وضعت
 بشكل خاص الحكومة في موقف ضعيف، إذا كان من اليسير على لجنة من اللجان أن 
تقترح أي تغييرات في اللائحة كانت تعتقد أنها ملائمة.<br />
<br />
إن أهمية هذه الأنساق والترتيبات في فرنسا يمكن الحكم فيها إذا نظرنا إلى 
النظام المختلف في أنظمة الكومنويلث البريطانية هي الأنظمة المصوغة على 
غرار برلمان بريطانيا. وهذا النظام يعمل هو الآخر بموجب أعراف مجسدة في شكل
 قواعد دائمة. وتنص هذه القواعد على أن أي لائحة لا تنظر فيها أية لجنة ما 
لم يكن المجلس قد أجازها في قراءة ثانية، وبهذه الطريقة يمكن أن يحصر عمل 
اللجنة بمحاولات تعديل اللائحة من حيث المبدأ، لأن المبدأ سبق أن قبله 
المجلس ، ومزايا هذين النظامين محل نقاش، ولكن ما يهمنا هو أن توازن القوى 
أو الصلاحيات في العملية التشريعية في دولة ما يمكن أن يتأثر برمته بالعرف.
 إن قانون الدستور تكملة أعراف تعطيه معنى جديدا .<br />
<br />
ولا يمكن فهم العملية التشريعية في هذه الأقطار بدون أن تؤخذ في الحسبان هذه الأعراف علاوة على القانون .<br />
<br />
إن تركيب الوزارة ( الحكومة) في بعض الدول تنظمه أو تؤثر فيه العادات أو 
الأعراف، فعندما يعين رئيس الجمهورية الأمريكي أعضاء في حكومته فهو يملك من
 الناحية القانونية صلاحية غير مقيدة لتعيين من يشاء من الأشخاص .<br />
<br />
ولكنه بموجب عادة في الأقل، يحاول أن يضمن ألا يكون جميع المعينين من 
الولايات الشرقية أو ولايات الغرب الأوسط، مثلا فقط. أنه يسعى إلى توزيع 
التعيينات بحيث تمثل بشكل ما المناطق الرئيسية التي يعلق أهمية سياسية 
عليها .<br />
<br />
ومن الصعب التعبير عن هذا بقاعدة ما، ولكن ربما من الصحيح القول بأنه بموجب عرف يحاول أن يدخل على وزارته شيئا من التمثيل الفيدرالي.<br />
<br />
<br />
2/القيمة القانونية للعرف المكمل<br />
<br />
اختلف الفقهاء بشأن القيمة القانونية لهذا النوع من العرف ، فبعض الفقهاء 
ومنهم ( ديجي ودوفرجي و عبد الحميد متولي) يلحقون العرف المكمل بالعرف 
المفسر ، ويرون أن هناك علاقة وثيقة بين العرف المفسر والعرف المكمل 
ويخضعونهما لنفس الأحكام من حيث الاعتراف لكل منهما بقوة قانونية معادلة 
للقوة القانونية التي لنصوص الدستور المكتوبة، وحجتهم أن العرف المكمل ليس 
إلا نوعا من العرف التفسيري إذ أنه يفسر من الواقع سكوت المشرع الدستوري عن
 المسائل التي يقوم ذلك العرف بتفسيرها.<br />
<br />
ولكن بعض الفقهاء ومنهم (لافريير) لا يقر لغير العرف المفسر بأية قيمة 
قانونية في دول الدساتير الجامدة، فلا يعترف بشرعية العرف المكمل بحجة أنه 
يعتبر في الحقيقة عرفا معدلا للدستور، وأن التعديل قد يكون بالإضافة أو 
الحذف فالعرف المكمل يعتبر عرفا معدلا بالإضافة ولا يجوز تعديل الدستور 
الجامد إلا بالطريقة والأوضاع التي نص عليها ذلك الدستور.<br />
<br />
وقد اختلف الآراء بين عدد كبير من الفقهاء فيما يجب اعتباره غرفا مكملا 
ففيما يختص بانتخاب مجلس النواب الفرنسي، نصت المادة الأولى من التشريع 
الدستوري الصادر في 1875 على أن يكون الانتخاب عاما، أي أن الانتخاب غير 
مقيد بنصاب مالي أو كفاءة علمية خاصة، وقد أحالت هذه المادة على قوانين 
الانتخاب في كل ما يتصل بموضوع الانتخاب العام، وكانت هذه القوانين تشترط 
أن يكون الانتخاب مباشرة أي أن يتم على درجة واحدة – وقد درج على اتباع هذا
 الشرط في هذه القوانين منذ عام 1848<br />
<br />
وقد ذهب بعض الفقهاء بصدد هذه الحالة إلى القول بنشوء قاعدة دستورية أساسها
 عرف مكمل يقضي بأن يكون الانتخاب العام مباشرة، ولكن فريقا آخر من الكتاب 
لم يسلم هنا بفكرة العرف المكمل على اعتبار أن هذا النوع من العرف لا يوجد 
إلا حيث يسكت الدستور عن تنظيم مسألة ما.<br />
<br />
ويقول الدكتور كامل ليلة (وفي حالتنا نجد أن الدستور نظم موضوع الانتخاب، 
هذا التنظيم من جانب المشرع الدستوري يمنع وصف هذا العرف بأنه مكمل ،وإنما 
يوصف بأنه معدل على اعتبار أنه أضاف جديدا إلى حكم الدستور).<br />
<br />
واعتقد أن هذا العرف يمكن اعتباره عرفا مفسرا على أساس أن نص الدستور جاء 
عاما وهذا العرف وضحه وحدد معناه ويمكن اعتباره عرفا مكملا على أساس أنه 
أضاف إلى نص الدستور شرطا جديدا ليس فيه، وهو بهذه الإضافة سد نقصا موجودا،
 فالدستور وإن كان قد نظم موضوع الانتخاب كما ذكر الأستاذ (لافريير) إلا 
أنه لم ينظمه تنظيما كاملا وغنما أغفل بعض جوانبه، وفي هذه الدائرة التي 
أغفل المشرع تنظيمها يعتبر العرف الناشئ بصددها عرفا مكملا، وهذا الاتجاه 
الذي نذهب إليه لا يتعارض في الواقع مع الرأي الذي يعتنقه (لافريير) بخصوص 
العرف المكمل.<br />
<br />
ويقول الفقيه (ديجي) بنشوء قاعدة دستورية مردها إلى عرف مكمل يقضي بضرورة أن يكون الانتخاب العام انتخابا مباشرا في جميع الأحوال.<br />
<br />
كما أن الفقهاء الفرنسيين اختلفوا في تكييف العرف الخاص بسلطة رئيس 
الجمهورية في إصدار اللوائح المستقلة على أنه عرف مكمل للدستور لأن المشرع 
لم ينظمه بالذات ومنهم من اعتبره عرفا معدلا على أساس أنه أضاف أحكاما تعدل
 ما؟ أورده المشرع في هذا المجال.<br />
<br />
أما الدكتور فؤاد العطار فيقول: ( ونحن نتفق مع الرأي الذي يعتبر العرف 
المكمل له نفس المرتبة التي للنصوص الدستورية ،ولكننا لا نتفق مع القائلين 
بهذا الرأي على أساس اعتباره تفسيرا لنصوص الدستور ،بل على أساس أنه ما دام
 أن الدستور لم يمنع صراحة سلطة معينة من مباشرة هذا الاختصاص ،فيكون للعرف
 الدستوري أن يكمل هذا النقص عند سكوت المشرع الدستوري وذلك لأنه لا يجوز 
أن يفسر هذا السكوت على أنه منع من جانب المشرع الدستوري).<br />
<br />
ثالثا: العرف المعدل<br />
<br />
1/ماهية العرف المعدل<br />
<br />
ويقصد به ذلك النوع من العرف الذي يعدل في نصوص الوثيقة الدستورية سواء بإضافة أحكام جديدة إليها أو بحذف أحكام منها .<br />
<br />
إذن، نحن أمام نوعين من العرف المعدل:<br />
<br />
- العرف المعدل بالإضافة<br />
<br />
- والعرف المعدل بالحذف .<br />
<br />
أ/العرف المعدل بالإضافة<br />
<br />
في هذه الحالة يفترض أن الدستور قد نظم موضوعا معينا إلا أن دور العرف 
المعدل هنا يكون بإضافة أحكام عرفية تعدل من هذا التنظيم الذي أورده 
الدستور.<br />
<br />
ويختلف العرف المعدل بالإضافة عن العرف المكمل في أن الأول يقوم في ظل نص 
دستوري قائم ويستهدف بهذه الإضافة تعديل الحكم الدستوري، في حين أن العرف 
المكمل لا يقوم إلا في حالة سكوت الدستور عن تنظيم أمر معين فهو بذلك يفسر 
سكوت الدستور ويكمل ما في نصوصه من نقص.<br />
<br />
ومن الأمثلة على العرف المعدل بالإضافة، ذلك العرف الذي كان يقضي بمنح 
الحكومة في مصر – في ظل دستور 1923 – حق إصدار لوائح البوليس (والتي كانت 
لا تستند في صدورها إلى قانون) لتنظيم الشؤون المتعلقة بالأمن العام أو 
الصحة العامة أو السكينة العامة.<br />
<br />
ولكن المساس بالحريات أو تنفيذها لا يصح إلا أن يكون بناء على قانون فإن 
بعض الفقهاء المصريين يعطون الحكومة الحق في إصدار لوائح بوليس مؤسسين هذا 
الحق على عرف دستوري نشأ واستقر في هذا المجال ،خاصة وأن مثل هذا العرف قد 
نشأ في فرنسا في ظل دستور (1875) وترتب عليه حق الحكومة في إصدار هذا النوع
 من اللوائح.<br />
<br />
ولكن هؤلاء الفقهاء و أن اتفقوا على أن لوائح البوليس لا تعتمد على نص في 
الدستور و إنما على عرف دستوري، إلا أنهم اختلفوا في تحديد هذا العرف، 
فالدكتور (عبد الحميد متولي) يقول بأن لوائح البوليس تستند إلى عرف دستوري 
معدل بالإضافة، ولكن الدكتور (عثمان خليل عثمان) يرى أن هذه اللوائح تستند 
في أساسها إلى عرف دستوري مكمل، أما الدكتور ( السيد صبري ) فإنه لم يحدد 
نوع هذا العرف صراحة ولكنه يميل إلى فكرة العرف المكمل، ويقول الدكتور 
(كامل ليلة): "الواقع أن الخلاف بين الفقهاء المصريين نظري وشكلي محض لا 
تترتب عليه أية نتيجة، إذ أن العرف المكمل والعرف المعدل بالإضافة يختلطان 
ويتفقان في معنييهما، ولا يوجد بينهما خلاف جوهري ،والمسألة لا تتجاوز في 
حقيقتها مجرد الخلاف في التسميات".<br />
<br />
وقد حسم هذا الخلاف بصدور الدستور عام ( 1956) حيث نصت المادة ( 138) على مايلي:<br />
<br />
(يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين...)<br />
<br />
كذلك من أمثلة العرف المعدل بالإضافة تفويض البرلمان الفرنسي السلطة 
التنفيذية في وضع قواعد عامة عن طريق المراسيم سنة (1875)، فالمادة الأولى 
من دستور 1975 نصت على الاختيار المطلق للبرلمان بالسلطة التشريعية الأمر 
الذي يعني أنها تحرم تفويض البرلمان لهيئة أخرى بهذه السلطة، ومع ذلك فقد 
جرى العرف على قيام البرلمان بهذا التفويض، لذلك نصت المادة (13) من دستور (
 1946) على أن الجمعية الوطنية هي التي تملك حق التصويت على القوانين ولا 
تملك أن تفوض غيرها هذا الحق..<br />
<br />
بـ/العرف المعدل بالحذف<br />
<br />
يهدف العرف المعدل بالحذف إلى إسقاط حق من الحقوق أو اختصاص من الاختصاصات 
التي يقررها الدستور لهيئة من الهيئات، وصورة ذلك أن يجري العمل على عدم 
استعمال هيئة من الهيئات لحق من حقوقها المقررة في الدستور.<br />
<br />
يقول الفقيه (وير): ( أن العرف يؤثر في قانون الدستور بإبطال نص من نصوصه 
وهو يشل ذراع القانون... ولا بد من التأكيد انه لا يعدل القانون ولا يلغيه 
وهو لا يبتر الطرف بل يجعل استعماله مستحيلا فقط ...).<br />
<br />
إننا نعتقد أنه ما دام هذا الشلل دائما وهناك استحالة مطلقة في تطبيقه فهو 
لا يختلف في مضمونه عن الحذف ( أو الإلغاء ) بطرقة التعديل الرسمي.<br />
<br />
ومن الشهيرة على هذا التأثير هو أن الصلاحية القانونية لرئيس الدولة 
لاستخدام حق النقص أو الامتناع عن الموافقة على القوانين التي يجيزها 
البرلمان تبطل بالعرف وذلك في العديد من الدساتير. ففي دساتير الدانمرك 
والنرويج والسويد، للملك صلاحيات معينة لرفض الموافقة على اللوائح التي 
يجيزها البرلمان، ولكن المتفق عليه أنه لا يجوز له أن يمارس هذه الصلاحيات 
،وكانت المناسبة الأخيرة التي رفض فيها ملك الدانمرك الموافقة على إحدى 
اللوائح هي في عام (1865)، وبالرغم من أن ملك السويد استخدم حق الفيتو ضد 
لائحة في عام (1912) فهو لم يتصرف إلا وفق نصيحة الوزراء. وفي هولندا 
وبلجيكا كانت صلاحيات الملك في وقف مشروع القانون قد أبطلت بعرف.<br />
<br />
ومن الأمثلة المهمة على الطريقة التي يمكن أن تبطل برها صلاحية قانونية 
بعرف ما، هو المثل الذي يقدمه لنا تطبيق دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة.
 فقد احتوى الأخير على نص مفاده أن لرئس الجمهورية، بموافقة مجلس الشيوخ، 
أن يحل مجلس النواب ،ولكن هذه الصلاحية لم تستخدم إلا مرة واحدة في عام ( 
1877) أي بعد سنتين من تأسيس الجمهورية ،من قبل الرئيس (مكماهون)، ولم 
تستخدم ثانية البتة، ولم يكن هناك تفكير في أن من الملائم استخدامها ثانية 
،وكانت الظروف التي حل فيها (ماكمهون) المجلس والخلاف الذي أعقب الحل قد 
جعلت الأمر يبدو وكان أية محاولة من الرئيس لحل المجلس ستؤلف هجوما على 
النظام الجمهوري ،وعن طريق العرف أيضا، سرعان ما أصبح الرئيس يحتل مكانا في
 الدستور مماثلا لمكان الملك في مملكة ديمقراطية، وأصبحت صلاحيته لاقتراح 
إجراءات من هذا النوع مبطلة وبعد ذلك لم يباشر حق الحل حتى عام (1940) 
عندما احتلت القوات النازية فرنسا.<br />
<br />
ويذهب غالبية الفقهاء الفرنسيين إلى أن عرفا معدلا للدستور أسقط النص الذي 
يعطي رئيس الجمهورية حق الحل. إلا أن العميد (هوريو) يخالف هذه الغالبية في
 رأيهم ،وحجته في ذلك أنه لا يوجد عرف معدل للدستور في هذه الحالة، وأنه لا
 يعدو أن يكون نوعا من عدم الاستعمال فقط، لأن حق الحل أساسي في الأنظمة 
البرلمانية ،ولا يمكن للعرف أيا كانت قوته أن يصل إلى إسقاط هذا النص الذي 
يستند إلى ما يسميه (هوريو) (القانون المشترك) في الأنظمة الدستورية 
البرلمانية، لذا فإن هوريو برى أنه لا مانع يمنع (وكان يكتب ذلك في ظل 
دستور 1875) من أحياء هذا الحق واستعماله وأن النص الذي هجر يمكن أن يستيقظ
 من جديد.<br />
<br />
كذلك يقول الدكتور عبد الفتاح حسن: " غير انه لا يخفى أن عدم استعمال نص 
معين في دستور جامد مدة طويلة يجعل من العسير بعد ذلك العودة إلى استعماله 
بيد أنها صعوبة عملية وليست صعوبة قانونية"، فلم يكن هناك ما يمنع قانونا 
رئيس الجمهورية في فرنسا الإقدام على حل مجلس النواب طوال العمل بدستور 
(1875) أي حتى عام ( 1940) ولكن على أن يواجه الرأي العام الذي اعتاد عدم 
استعمال مثل هذا الحق .<br />
<br />
وفي انجلترا لم يمارس الملك سلطته في رفض التصديق على القوانين منذ عام 
(1707)، ويرى الفقهاء أن سلطة الملك في رفض التصديق على القوانين قد ألغيت 
بناء على عرف دستوري نشأ واستقر بخصوص هذا الموضوع. ويذهب بعض الفقهاء 
الإنجليز إلى أن استخدام الملك الآن هذا الامتياز ليس دستوريا .<br />
<br />
إن الجمهورية الفرنسية الثالثة والولايات المتحدة قدمتا مثلا مهما على ما 
كان يبدو (إبطالا للصلاحيات القانونية الممنوحة)، أو التي هي على أية حال 
غير منكرة أو ممنوعة في الدستور ،التي يمكن أن يكون شيئا من الجدل بشأنها. 
وكانت هذه الصلاحيات هي القيود المزعومة المفروضة بعرف على إعادة الانتخاب 
لمنصب الرئيس، ففي دستور الجمهورية الثالثة كان هناك نص على أن رئيس 
الجمهورية ينتخب بأغلبية مطلقة في اجتماع مشترك لمجلس الشيوخ ومجلس النواب 
وانه يحق إعادة انتخابه. وفي الدستور الأمريكي،كان يبدو أنه لا يوجد قيد 
على حق الرئيس ليرشح نفسه لإعادة انتخابه. فما الذي حدث في الواقع؟ حتى عام
 (1939) بدا وكان غرفا استقر في فرنسا مفاده أن الرئيس لا ينبغي له أن يرش ح
 نفسه لإعادة انتخابه ،وإنما يجب أن يكتفي بفترة واحدة لمنصبه ( سبع سنوات)
 .<br />
<br />
وفي الولايات المتحدة، بدا أن هناك عرفا يفيد بأن الرئيس لا ينبغي له أن 
يرشح نفسه لإعادة انتخابه أكثر من مرة واحدة. ولكن في عام (1939) أعيد 
انتخاب السيد (ليبرن) رئيس الجمهورية الفرنسية لفترة ثانية عند انتهاء فترة
 السنوات السبع الأولى، وفي عام (1940) انتخب (فرانكلين روزفلت) لفترة 
ثالثة رئيسا للولايات المتحدة، وفي عام (1944) لفترة رابعة، فما مغزى أو 
أهمية هذه الأحداث؟ هل يعني أن ما ظهر في فرنسا حتى عام (1939) وفي 
الولايات المتحدة حتى عام (1940) وكأنه عرف كان في الحقيقة مجرد عادة؟ أم 
أن الأدق أن العرف وجد حتى ذلك التاريخ وكان قد عدل أو ألغي بل خرق 
بالإجراء الذي اتخذ في عام (1939) في فرنسا وفي عام (1940) في الولايات 
المتحدة؟ أم أن التفسير الحقيقي هو أن العرف قد نص على مجرد إعادة الانتخاب
 فترة ثانية في فرنسا وفترة ثالثة في الولايات المتحدة يجب، كقاعدة عامة 
وفي الظروف العادية، ألا يقع ،على اعتبار أن من المفهوم أن الظروف 
الاستثنائية تجيز وتسوغ الاستثناءات في القاعدة العامة؟ إن هذا التفسير 
الأخير يلقى الدعم من حقيقة مفادها أن أولئك الذين اقترحوا في فرنسا في عام
 (1939) إعادة انتخاب (ليبرن) سوغوا الإعادة على أساس الحالة المتأزمة 
للشؤون الأوربية، بينما سوغ ترشيح الرئيس (روزفلت) في الولايات المتحدة عام
 (1940) لفترة ثالثة بسبب الحاجة إلى الاستمرار على توجيه شؤون الولايات 
المتحدة حينما كان خطر الحرب على وشك الوقوع، وهي حجة كانت أقوى عام (1944)
 لان الولايات المتحدة كانت في ذلك العام تشارك في الحرب مشاركة كاملة .<br />
<br />
ويبدو أن من الصحيح الاستنتاج إذن أن عرفا نشأ في فرنسا والولايات المتحدة 
معا هو ضد إعادة الانتخاب لفترة ثانية وثالثة على التوالي .واعترف الرؤساء 
الفرنسيون عادة بهذا العرف وذلك بإعلانهم عند الانتخاب أنهم لن يرشحوا 
أنفسهم لإعادة انتخابهم .وفي الولايات المتحدة كان هناك دائما من الشك بشأن
 ما إذا كان نائب الرئيس الذي ورث منصب الرئاسة عند وفاة الرئيس، واستطاع 
الإدعاء إذن بأنه لم ينتخب كرئيس بوصفه رئيسا وبأنه لم يمض فترة كاملة في 
منصب الرئيس، يستطيع ترشيح نفسه للانتخاب لفترتين بحكم حقه الشخصي. ولكن 
بغض النظر عن هذا الغموض،لا يوجد شك يذكر بأنه كان هناك عرف يمنع الفترة 
الثالثة. والوا قع أن إعادة انتخاب الرئيس ( روزفلت) فترة ثالثة ومن ثم 
رابعة أكدت الاعتقاد السائد بين الساسة في الولايات المتحدة بأن القاعدة 
المجسدة في هذا العرف كانت صحيحة وأن خطوات اتخذت، لتحويل هذا العرف إلى 
قانون ،وفي الجمهورية الفرنسية الخامسة ينبغي أن نلاحظ أن الدستور ساكت عن 
مسالة إعادة انتخاب الرئيس، ومن الأمثلة أن نرى ما إذا كان سينمو اعتياد أو
 عرف يحددان الرئيس بفترة واحدة ويلغيان حقه في ترشيح نفسه لفترة أخرى.<br />
<br />
2/القيمة القانونية للعرف المعدل:<br />
<br />
لم يتفق الفقهاء بصدد مشروعية العرف المعدل وتحديد قيمته القانونية حيث تنازع الإجابة عن ذلك ثلاثة آراء متمايزة:<br />
<br />
الرأي الأول: الإقرار بمشروعية العرف المعدل<br />
<br />
يؤيد بعض الفقهاء مشروعية العرف المعدل ،وحجتهم في ذلك أن العرف في حقيقته 
هو التعبير المباشر عن إرادة الأمة، وبما أن الأمة هي صاحبة السيادة فيجب 
أن تكون هي السلطة التأسيسية العليا، ولما كانت القاعدة العرفية تستمد 
قوتها من هذه السلطة فيجوز لها أن تلغي نصا دستوريا أو تعدله.<br />
<br />
أما عن مدى قوة هذا العرف فذهب بعض الفقهاء إلى القول أن للعرف المعدل قوة 
النصوص الدستورية، بينما يذهب البعض الآخر إلى القول بان للعرب المعدل قوة 
أقل من قوة النصوص الدستورية ،أي أن له قوة التشريعات العادية فقط.<br />
<br />
وذلك على أساس أن القوانين العادية والعرف يمثلان إقرار المشرع العادي 
بالتشريع بوصفه تعبيرا عن إقراره الصريح وبالعرف بوصفة تعبيرا عن إقراره 
الضمني، ويضيف هؤلاء أن الإقرار للعرف المعدل بقوة النصوص الدستورية 
المكتوبة يتعارض مع المقصود من جعل الدستور جامدا والذي يستوجب إجراءات 
خاصة لتعديله.<br />
<br />
الرأي الثاني: عدم الإقرار بمشروعية العرف المعدل<br />
<br />
يقول بعض الفقهاء بعدم مشروعية الرف المعدل بحجة أن العرف المعدل إذ ينصرف 
أثره إلى إنشاء قواعد تتعارض مع ما أورده المشرع من أحكام يتعارض مع فكرة 
الدستور المدون،وخاصة النوع الجامد الذي يتطلب إجراءات خاصة لتعديله تقوم 
بها سلطة محددة ،وعلى ذلك فإن هؤلاء الفقهاء يرون أن القول بإنشاء عرف معدل
 لأحكام الدستور يعد انتهاكا للنصوص الدستورية وخرقا للحصانة التي أعطاها 
المشرع للدساتير الجامدة وإعلاء لإرادة السلطات الحاكمة على إرادة الشعب 
التي يمثلها الدستور وما ينص عليه من إجراءات وشروط خاصة لإجراء التعديل .<br />
<br />
ويضيف أصحاب هذا الرأي ،في ردهم على خصومهم ،بأن العرف الدستوري هو تصرف 
صادر عن هيئة حاكمة وليس صادرا عن الأمة ،وأن الأمة صاحبة السيادة لا تباشر
 هذه السيادة في ظل الديمقراطيات النيابية إلا وفق الإجراءات الخاصة 
والمقررة لذلك وعن طريق الهيئات ذات الإختصاص المقرر لها في الدستور، ويضيف
 هؤلاء أيضا أن العرف في انكلترا لا يستطيع أن يعدل أو يلغي إلا قاعدة 
عرفية دون القانون الصادر من البرلمان.<br />
<br />
الرأي الثالث: التفرقة بين العرف المعدل بالإضافة والعرف المعدل بالحذف<br />
<br />
يقول أصحاب هذا الرأي بوجوب التفرقة بين العرف المعدل بالإضافة والعرف 
المعدل بالحذف ،فبالنسبة للعرف المعدل بالإضافة يعترف بعض الفقهاء بوجود 
هذا العرف كحقيقة واقعة ليس من السهل إنكارها في الكثير من الأنظمة 
الدستورية ويعطونه قوة النصوص الدستورية حتى يكون له أثره المنتج في 
التعديل.<br />
<br />
أما بالنسبة للعرف المعدل بالحذف فيرى أنصار هذا الرأي عدم مشروعيته وعدم التسليم بوجوده.<br />
<br />
يقول الدكتور (كامل ليلة) وإذا كنت ممن يقرون للعرف المعدل – على فرض 
وجوده- بقوة النصوص الدستورية، لأن هذا هو الاتجاه المنطقي في اعتقادي، إلا
 أنني أقف عند حد العرف المعدل بالإضافة، أما العرف المعدل بالحذف فلا أسلم
 بوجوده. وإذا افترضنا جدلا أن عرفا من هذا القبيل وجد فلا يمكن التسليم له
 بأية قيمة قانونية، ولا يصح إطلاقا أن يؤدي إلى إلغاء أي نص دستوري لأن 
النصوص الدستورية مهما طال عليها الأمد دون استعمال فإن ذلك لا يؤدي إلى 
إلغائها، فعدم الاستعمال لا يمكن أن يستفاد منه معنى الإلغاء في هذا 
المجال).<br />
<br />
كذلك يقول الدكتور ثروت بدوي: أما العرف المعدل بالحف ،أي بإسقاط نص من 
نصوص الدستور أو عدم العمل به فنرى مع غالبية الفقه عدم جواز الأخذ به لأنه
 يكون مخالفة صريحة لنص صريح من نصوص الدستور.<br />
<br />
فعلى خلاف ما يسمونه العرف المعدل بالإضافة الذي لا يعدو أن يسد فراغا تركه
 الدستور، أو يكمل نقصا في نصوصه أو يضيف اختصاصا جديدا لإحدى الهيئات دون 
أن يعارض نصا صريحا من نصوص الدستور.<br />
<br />
رابعا: العرف المناقض<br />
<br />
1/ ماهية العرف المناقض<br />
<br />
إلى جانب العرف المعدل بالإضافة والعرف المعدل بالحذف ،يرى الدكتور (ثروت 
بدوي) أنه يوجد نوع آخر يتضمن مخالفة إيجابية لنصوص الدستور أسماه (العرف 
المناقض)، كما لو نص الدستور على أن يكون الانتخاب مباشرا ثم جرت العادة 
على أن يكون الانتخاب غير مباشر ،أو إذا نص الدستور على سرية التصويت ثم 
جرت العادة على علانية التصويت ،ففي مثل هاتين الحالتين نكون أمام عرف معدل
 بطريقة إيجابية لنصوص الدستور .<br />
<br />
ويرى الدكتور (ثروت بدوي) أن العرف المناقض يتفق مع العرف المعدل بالإضافة 
في أن كلا منهما إيجابي ،غير أن العرف المعدل بالإضافة لا يخالف نصا صريحا 
في الدستور بينما يخالف العرف المناقض نصا صريحا من نصوص الدستور وان العرف
 المناقض يتفق مع العرف المعدل بالحذف في كونهما يخالفان نصوصا صريحة في 
الدستور ولكن العرف المعدل بالحذف يخالفهما بطريقة سلبية أما العرف المناقض
 فإنه يخالفها بطريقة إيجابية ..<br />
<br />
2/القيمة القانونية للعرف المناقض<br />
<br />
يرى الدكتور (ثروت بدوي) أن هذا النوع من العرف المعدل غير مشروع هو الآخر لأنه لا يجوز للعرف أن يخالف النصوص الصريحة في الدستور.<br />
<br />
ولكننا لا نعتقد أن هناك أي مبرر للتفريق بين ما هو سلبي وما هو إيجابي ما 
دامت الحالتان تعتبر أن بحد ذاتهما مخالفة للنصوص، وبالتالي يأخذان حكما 
واحدا.<br />
<br />
<br />
<br />
منقول<br />
</span></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>

المفاهيم الأساسية للقانون العام - أنواع العرف الدستوري

هناك نوعين من العرف: العرف العادي والعرف الدستوري وهذا الأخير يأخذ العديد من الأشكال والأنواع وهو ما سنبيّنه تفصيلا فيما يلي: العرف بمف...

Plus d'infos »

تقديم لمدخل دراسة القانون الوضعي

<div style="text-align: right;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEoq89h0JKp-dNOxzh7e4-2wdGW94vIhkMgd003MPmruGBRfwRA8tQIqo8WX4r6PNLovMoO2uQoJ1MKxLgydgc3ussaRrQWU4vCVlFaYuWX2lg4P-LpJnTg_8nVgREGcEK-32iYrZX15ze/s1600/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-e1381172976247.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="140" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEoq89h0JKp-dNOxzh7e4-2wdGW94vIhkMgd003MPmruGBRfwRA8tQIqo8WX4r6PNLovMoO2uQoJ1MKxLgydgc3ussaRrQWU4vCVlFaYuWX2lg4P-LpJnTg_8nVgREGcEK-32iYrZX15ze/s200/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-e1381172976247.jpg" width="200" /></a></div>
<span style="font-size: medium;"><span style="color: red;">تقديم هام لدراسة القانون الوضعي ، يعطي فكرة حول ما تتضمنه محاور الدرس </span><br />
<br />
<br />
<span style="color: red;"> المدخل لدراسة (القانون الوضعي) </span><br />
 <br />
<span style="color: blue;">- مــقــدمــة :</span><br />
<br />
يعتبرالإنسان مدنيا بطبعه, فهولايستطيع العيش بمعزل عن الخرين لكونه 
اجتماعي بفطرته, فقط اعطي نعمة الحياة والحركة والتفكير, فسعى بدافع من 
طبيعته ورغبته في الحفاظ على ذاته الى العيش في إطارالجماعة, والدخول في 
معاملات وعلاقات هع أفرادها, الأمرالذي نجم عنه (تعارض المصالح واختلاف 
الأهداف) مما قد يؤدي بدوره الى التصارع والتطاحن مع الخارين حول (السلطة 
أوالمال أوامورأخرى) .<br />
مما تطلب تحقيق الضبط الإجتماعي للحفاظ على العلاقات الجماعية واحلال 
التوازن بينها عن طريق استخدام القوة (البدنية اوالوسائل الرمزية) لفرض 
أواعمال القواعد والأفعال المقررة,ويكون الفرض(بالإجباروالقهر).<br />
أما الإعمال فيكون بالإحياء والتشجيع والثناء وغيرذلك من الوسائ وقد 
اعتبرعالم الإجتماع ادوارد رؤس أن وسائل الضبط الإجتماعي (هي الرأي العام 
والقانون, التربية,العرف,الدين,المثل العليا,القيم الإجتماعية..الخ). كما 
اتفق علماء الإجتماع على أن القانون أهو وسيلة للضبط الإجتماعي لعدة عوامل 
منها : <br />
- محدودية تأثيرالوسلئل الخرى مثل الرأي العام,والأعراف والتقاليد في 
استباب الأمن خصوصا في (المجتمعات ذات التركيبة البشرية المعقدة) .<br />
- تكامل النظام القانوني: فالقانون يعد نظاما هيكليا شاملا,يتكون من مجموعة (من القواعد المتكاملة والمتناسقة) .<br />
<br />
- اقتران القانون بعنصرالإجبار: على تطبيقه عن طريق الجزاء المادي توقعه 
السلطة العامة وبذلك يعد القانون أهم وسيلة لتحقيق الضبط الإجتماعي, 
باعتباره مجموعة من القواعد الملزمة والمصحوبة بالجزاء, يسعى الى تنظيم 
(السلوك الإجتماعي) وحفظ النظام والاستقرار بالمجتمع وبذلك فإن وظائف 
القانون تتمثل في التوفيق بين المصالح المتعارضة في المجتمع : يهدف القانون
 الى تحقيق التوازن بين مصالح الأفراد الناجمة عن تفضيل (المصالح الشخصية 
على مصالح الغير)، وبالتالي الحد من سيطرة الأفراد على بعضهم خاصة الأقوياء
 على الضعفاء كما يسعى الى التوفيق بين (المصالح الخاصة والمصالح العامة 
للجماعة) وذلك بوضع قواعد ثابتة تكفل سيرعلاقات الناس (على وثيرة واحدة على
 أساس العدل) وضمن معاييرموضوعية تكفل حريات الأفراد وتحقيق (الخيرالعام 
للجماعة). <br />
- حفظ النظام والإستقراربالمجتمع: تتمثل وظيفة القانون أيضا في تحقيق المن 
والنظام بالمجتمع مما يؤدي الى اطمئنان الفرد والمجموعة على اموالهم 
وحياتهم,مما يجعله أكثرتماسكا وقوة ممايساهم بدوره في(تطويرالمجتمع).<br />
- تحقيق العدل: تتميزالقواعد القانونية بالعمومية والتجريد بحيث توجه خطابا
 وتكليفها الى الأفراد بصفة عامة لهذا فهي لاتوجه الى شخص معين أو واقعة 
معينة وبالتالي يعتبرالناس (سواسية أمام القانون والمساواة) بهذا المعنى هي
 (جوهرالعدل)، وتجدرالإشارة الى أن للقانون علاقة وطيدة بالحق.<br />
فالحقوق تتولد عن القواعد القانونية كماترسم حدودها وتضمن حمايتها .<br />
ويشكل الحق سلطة يمنحها القانون لشخص معين,تخول له (القيام بأعمال معينة) 
تحقيقا لمصلحة يحميها القانون وتميزاللغة العربية بين (مصطلحي القانون 
والحق) فكل واحد منها مدلوله الخاص به بينما يتخلط المفهومان في اللغة 
الفرنيسة، فيطلق على القانون والحق اصطلاح Droit لكن عندما يراد به معنى 
القانون تضاف اليه كلمة Subjectif وعندما يراد به معنى الحق تضاف اليه 
كلمةObjectif.<br />
- انطلاقا من العلاقة الوطيدة بين القانون والحق سنقسم هذه الدراسة الى قسمين على الشكل التالي : -القسم الأول (نظرية القانون)<br />
القسم الثاني (نظرية الحق) <br />
<br />
<span style="color: blue;">- القانون الوضعي :</span><br />
 <br />
تعريف القانون الاصطلاحي: هوكل نظام مستقر يتمثل في علاقة مضطردة ذات نمط 
رتيب بين ظاهرتين تؤدي إلى نتائج ثابتة. القانون قد يحمي حقاً أويمنح 
القانون حقاً,ندرس نظرية القانون ثم نظرية الحق.<br />
+تعريف القانون: هومجموعة من القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن(السلطة التشريعية).<br />
+القانون الوضعي: هومجموعة القواعد المنظمة لسلوك الأشخاص والتي تضمن الدولة تطبيقها المستمدة من(مصادرالقانون).<br />
 <br />
<span style="color: blue;"> الباب الأول نظرية القانون الفصل الأول (تحديد مفهوم القاعدة القانونية) </span><br />
 <br />
+تعريف القاعدة القانونية: هوخطاب ملزم لتنظيم علاقات أوسلوك اجتماعي لعموم الأشخاص في المجتمع .<br />
<br />
<span style="color: blue;">المبحث الأول خصائص القاعدة القانونية:</span><br />
<br />
اعتبارها قاعدة سلوك تحكم روابط أشخاص (أي تنطوي على تنظيم علاقة 
أشخاص)+علاقة (فرد,بفرد+دولة,بفرد+دولة,بدولة )، كونها عامة مجردة في 
خطابها عامة أي تكون موجهه للعموم دون تمييز وقد تكون تخاطب فئة معينة 
(طلاب الجامعة،القضاة،سائقي السيارات) لكنها تبقى مجردة وغير موجهة لشخص 
معين(أي تخاطب الأشخاص بصفاتهم لابذواتهم).<br />
- خطاب ملزم: ضرورة وجود عنصرالإلزام بها (أي ملزمة مقترنة بالجزاء)، أقوى نقطة في خصائص القاعدة القانونية(هي صفة الإلزام).<br />
<br />
+ أنواع الجزاء: جزاء جنائي/جزاء مدني/جزاء إداري/جزاء 
دولي+الإعدام/البطلان,رد المال/الحسم من التأمين عند/حظرالتعامل التجاري/رد
 الحال إلى ماكان/غرامات عند التأخير/عقوبات اقتصادية+الحبس/فسخ 
العقد/إزالة المخالفة+حرمان من/التعويض/حرمانه من التعاقد+الحقوق 
المدنية/سحب الترخيص+الغرامة.<br />
+ خصائص الجزاء: الجزاء يكون صادرمن السلطة العامة (العليا).<br />
الجزاء الرباني (السماوي) قد يكون معجل أومؤجل، أما الجزاء الوضعي معجل .<br />
+ شدة الجزاء تكون مرتبطة بمستوى المجتمع الحضاري الفكري .<br />
+ الجزاء في القانون الدولي (شبه معدوم) وغير فعال.<br />
 <br />
</span></div>

تقديم لمدخل دراسة القانون الوضعي

تقديم هام لدراسة القانون الوضعي ، يعطي فكرة حول ما تتضمنه محاور الدرس المدخل لدراسة (القانون الوضعي) - مــقــدمــة : يعتبرالإنسا...

Plus d'infos »

Droit Arabe - cours fsjes

Droit Arabe - cours fsjes

Plus d'infos »

droit des societes

droit des societes<br /><br /><object data="http://viewer.docstoc.com/" height="660" id="_ds_163198965" name="_ds_163198965" type="application/x-shockwave-flash" width="600"> <param name="FlashVars" value="doc_id=163198965&mem_id=41087105&doc_type=pdf&fullscreen=0&showrelated=0&showotherdocs=0&showstats=0 "/> <param name="movie" value="http://viewer.docstoc.com/" /> <param name="allowScriptAccess" value="always" /> <param name="allowFullScreen" value="true" /> </object> <br /><script type="text/javascript">var docstoc_docid="163198965";var docstoc_title="droit_des_societes-www.mastersaumaroc.blogspot.com.pdf";var docstoc_urltitle="droit_des_societes-www.mastersaumaroc.blogspot.com.pdf";</script><script src="http://i.docstoccdn.com/js/check-flash.js" type="text/javascript"></script><span style="font-size: xx-small;"> droit_des_societes-www.mastersaumaroc.blogspot.com.pdf - </span><br /><br /><div style="text-align: center;"><a href="http://mastersaumaroc.blogspot.com/2013/11/cours-licence-droit-francais.html"><span style="font-size: small;"> cours droit français ici </span></a>  </div>

droit des societes

droit des societes droit_des_societes-www.mastersaumaroc.blogspot.com.pdf - cours droit français ici

Plus d'infos »

Droit privé

<b><span class="Apple-style-span" style="color: red;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Droit privé</span></span></span></b><br /><object data="http://viewer.docstoc.com/" height="660" id="_ds_163198943" name="_ds_163198943" type="application/x-shockwave-flash" width="600"> <param name="FlashVars" value="doc_id=163198943&mem_id=41087105&doc_type=pdf&fullscreen=0&showrelated=0&showotherdocs=0&showstats=0 "/> <param name="movie" value="http://viewer.docstoc.com/" /> <param name="allowScriptAccess" value="always" /> <param name="allowFullScreen" value="true" /> </object> <br /><script type="text/javascript">var docstoc_docid="163198943";var docstoc_title="droit_prive-www.mastersaumaroc.blogspot.com.PDF";var docstoc_urltitle="droit_prive-www.mastersaumaroc.blogspot.com.PDF";</script><script src="http://i.docstoccdn.com/js/check-flash.js" type="text/javascript"></script><span style="font-size: xx-small;"> droit_prive-www.mastersaumaroc.blogspot.com.PDF - </span><br /><br /><a href="http://mastersaumaroc.blogspot.com/2013/11/cours-licence-droit-francais.html"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-size: large;">cours droit francais ici </span> </span></a>

Droit privé

Droit privé droit_prive-www.mastersaumaroc.blogspot.com.PDF - cours droit francais ici

Plus d'infos »

Inscription à : Articles ( Atom )